الحكومة تواجه أزمة اقتصادية متعددة الأبعاد

تواجه الحكومة في الوقت الراهن على الصعيد الاقتصادي تحديات متعددة الأبعاد "أضلاعها" مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، تتكون من وضعية احتياطيات الصرف الوطنية، معدلات التضخم وقيمة العملة الوطنية، وكلها تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن الإسقاطات التي يتعرض لها النشاط الاقتصادي عامة، التي يضاف إليها عدم القدرة على تحقيق التحرر من التبعية للريع وتداعيات الأزمة الصحية المترتبة عن تواصل فيروس كورونا.
في هذا الشأن، دق الخبير في الشأن الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، جرس الإنذار بخصوص الانعكاسات التي تنبئ عنها هذه المؤشرات الاقتصادية، من منطلق أن السلطات العمومية مطالبة في هذا الاتجاه باستباق الوضع من خلال اتخاذ التدابير الضرورية والإصلاحات الاقتصادية المناسبة قبل وقوع الاختلال المتوقع في الميزان الاقتصادي الوطني.
وأشار المتحدث في تصريح ل"الخبر" إلى أن احتياطي الصرف الذي لطالما اعتبر أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، ومصدر للتمويل استنجدت به الحكومة على مدار السنوات الماضية، دخل مرحلة "الذوبان" منذ قرابة 10 سنوات بوتيرة متسارعة، بدأت من سنة 2013 حين بلغ هذا الاحتياطي من العملة الصعبة 190 مليار دولار، لينزل في السنة التي تلتها إلى 178.9 مليار دولار، ثم 144 مليار دولار في 2015، ليتواصل الاغتراف بمعدلات أكبر نتيجة تراجع أسعار البرميل وتقلص موارد الجزائر من صادرات الريع في السنوات التي تلت، حيث بلغ الاحتياطي في نهاية السنة الماضية 62 مليار دولار حسب الأرقام الرسمية، بينما بلغ هذا المورد في نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية أقل من 43 مليار دولار، ليكشف عن تأزم الوضعية بما تحمله من تداعيات على قيمة العملة الوطنية التي تبقى "هشة" في بورصة الصرف العالمية.
واستدل المتحدث على صعوبة إقامة التوازن المنشود بكون حجم النفقات المتوقعة في قانون المالية لسنة الجارية يقدر ب64.98 مليار دولار، بينما توقعت الحكومة ألاّ تتجاوز مداخيل الجبائية العامة بما فيها الجباية العادية والجبائية البترولية 41.62 مليار دولار، وهو ما يجعل العجز الموازني يقفز إلى 21.75 مليار دولار، بعدما بلغ في السنة التي سبقت 18.6 مليار دولار، يضاف إليه عجز للخزينة العمومية يقدر ب28.26 مليار دولار، ما يمثل أكثر من 17 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح الخبير عبد الرحمان مبتول، في السياق ذاته، بأنّ التراجع المستمر لقيمة الدينار الجزائري في معاملات الصرف الرسمية، يزيد من طينة الاقتصاد الوطني بلة، مستعرضا مسار سقوط العملة الوطنية في مقابل أهم العملات العالمية، حيث انتقلت من 74.31 دينار مقابل واحد دولار في سنة 2010 إلى أزيد من 133.5 دينار في 2020، جارةً معها نحو الأسفل القدرة الشرائية للشريحة واسعة من المواطنين، ترجمت في شكل ارتفاع غالبية الأسعار المتداولة في السوق الوطنية، وهو نفس التوجه الذي عرفته معاملات الدينار في مقابل الأورو، حيث فاق في آخر الأرقام الرسمية 161 دينار مقابل كل واحد أورو.
وبالمقابل، أشار الخبير الاقتصادي إلى عدم قدرة الجهات المسؤولة، تبعا لكل هذه المؤشرات، على التحكم في مستويات التضخم، لاسيما وأنّ هذه المعدلات تدخل في تحديدها العديد من العوامل تخرج عن إرادة الحكومة، على غرار مستوى الأسعار في الأسواق الخارجية، خاصة بالنسبة للمواد المستوردة لتسويقها محليا، حيث انتقل المعدل الرسمي سنة 2000 من 2 في المائة، ليسجل أعلى نسبة سنة 2012 قدرت ب8.9 في المائة، ليعود إلى التراجع إلى 5.6 في المائة نهاية 2019، ثم 2.4 في المائة في نهاية السنة الماضية، على أن التوقعات تشير إلى أنّ معدل الضخم سيعود للارتفاع خلال السنة الجارية ليقدر ب4.2 في المائة.