ڨالمة: مختصون يكشفون حقائق مثيرة عن مجازر فرنسا

جدّد أساتذة مختصون في التاريخ يوم أمس من جامعة 08ماي 1945 بڨالمة، تأكيدهم على أن مجازر ڨالمة وسطيف وخراطة وعديد القرى والمداشر التي شملتها آلة التقتيل بوحشية خلال مجاز 08 ماي 1945، تظلّ "جرائم دولة لاتسقط بالتقادم"، لافتين إلى أنّه يتعيّن على فرنسا الاعتراف بجرائم أسلافها الجلادين ومحاسبة من عزفوا على سيمفونية الموت بالمناطق التي شهدت الإبادة.
فقد سرد مدير مخبر التاريخ للأبحاث والدّراسات المغاربية، البروفيسور محمد شرقي، في أشغال الندوة التي نظمت بمناسبة الذكرى ال76 لمجازر ماي 1945 والذكرى الأولى لليوم الوطني للذاكرة، التي احتضنتها قاعة المحاضرات الساسي بن حملة بالمجمع الجديد لجامعة ڨالمة، سرد شهادات حيّة من مذكّرات ضباط فرنسيين، عن الماضي الأسود للأسلاف الفرنسيين، بما تفننوا فيه من تقتيل وإبادة ووحشية في حق الشعوب.
قمع وتقتيل بوحشية وإبادة في حق المدنيين .. !!
أورد الدكتور شرقي في مداخلته، قضية الهجوم المباغت، ليلا، ضد قبيلة العوفية القاطنة وراء وادي الحراش في ال27/04/1832، والمذبحة المقترفة في حق أفراد القبيلة، والرمي بالرصاص للفارين، إلى أن وصل العدد إلى 12 ألف قتيل -كما قال-، وتوقيف شيخها ومحاكمته وإعدامه بحجة الاعتداء على مبعوثي فرحان بن سعيد إلى الحاكم العام، والحقيقة كما قال الدكتور شرقي هي أن القبيلة لم تعترف بالفرنسيين وكانت أول حاجز لهم في التوسع خارج العاصمة كما قال.
وساق المتدخل حقائق مثيرة عن وحشية الجنرال "لامور سيير"، نقلا عن شهادة الكولونيل "مونتينياك" في مذكراته "رسائل جندي"، مؤكدا أنّ الجنرال سالف الذكر "اقتلع العرب من مخابئهم" وسلبهم جميع ما يملكون من نساء وأطفال وقطعان ماشية سنة1841. وفي ماي 1832 خرج "بيروقو" والجنرال اليهودي يوسف المملوك، إلى سهول عنابة ليلا مع الوحدة ال06 للفيف الأجنبي التي تضم بلجيكيين وهولنديين ومائة تركي، حيث هجموا على قبيلتي صنهاجة وأولاد عطية، واستمروا إلى طلوع الفجر في ذبحهم وتقتيلهم للسكان العزل دون تمييز، ونهبوا ممتلكاتهم من ماشية وأعلاف وغيرها على ما أورد البروفيسور شرقي.
وأورد المتدخل نفسه شهادات أخرى، كشهادة "ألكونت دي هاريسون" في كتابه "صيد البشر"، حيث تحدث عن العودة ببراميل مملوءة بالآذان المقطوعة من أجساد البشر، وشتى ضروب القسوة في التقتيل والإبادة. كما تضمنت مداخلته حديثا عن تدنيس القبور والمعابد والأمكنة الإسلامية المقدسة، وغيرها من الشهادات. وحسب الدكتور شرقي "فإنّ الجرائم الإرهابية لم تكن أبدا ضد جيش الأمير عبد القادر، ولا ضد جيش أحمد باي وضد المقاومين"، بل كانت بكل بساطة ضد السكان الأبرياء، الذين يرفضون الاعتراف بالاحتلال والتعامل معه".
شاحنات الموت تحت إمرة الميليشيات والجندرمة الفرنسين.. !!
وأكد الأستاذ الدكتور رمضان بورغدة من جامعة قالمة، خلال مداخلة له بعنوان "الجرائم الاستعمارية في الجزائر ماي/جوان 1945 جريمة لاتسقط "، ذكّر ضمن مداخلته بمقترفات عديدة، من ذلك "شاحنات الموت" التي كانت تحمّل بالأبرياء، ويبعدون إلى بعض الأماكن ويتم إعدامهم في قالمة، ويتمّ ذلك كما قال بتنسيق كامل بين أجهزة الأمن الاستدمارية والميليشيات، كما حدث مع محافظ شرطة الاستعلامات العامة "ديرو"الذي كان يوفيهم بقوائم حول نشطاء جبهة أحباب البيان والحرية، وقوائم تتضمن أسماء أعضاء إدارة المدرسة، وقائمة بأسماء الأعضاء الأهالي في مختلف النقابات الموجودة في مدينة قالمة وما جاورها، ثم خروج الميليشيات للبحث عنهم ليلا وحشرهم في شاحنات الموت وبمرافقة الجندرمة الفرنسيين، ثم المرور بهم ادعاء محاكمتهم، غير أنهم يشحنون بعيدا في الريف ويتم قتلهم بوحشية والعودة بالشاحنات خاوية، وهو ما حدث في ال10 ماي 1945 والأيام الستة أو العشرة التي تلته ، حيث بلغ عدد ضحايا شاحنات الموت هاته على امتداد الأيام المذكورة، حسب الدكتور بورغدة، 300 شخصا ممن أُعدموا.
وذكر الدكتور بورغدة قضية المفقودين وظروف إبادتهم، متحدثا عن المئات من المواطنين الأبرياء الذين اختطفتهم أجهزة الأمن الفرنسية والميليشيات، ليلا، واقتيدوا نحو وجهة مجهولة، ثم أُعدموا. وتحولت القضية كما قال وقتذاك إلى مأساة أسالت الحبر الكثير للصحافة الجزائرية، ما دفع إلى لجنة تحقيق سنة 1947 أي بعد نحو عامين من الوقائع، من دون كشف مصير المفقودين أو تحديد هوية القتلة مثلما ذكر المتدخل، الذي تحدث عن سطحية التحقيقات وعدم جديتها، ذاكرا نماذج على غرار حالة المفقودين سوداني محمد وظافري عمار مثلما قال.