الجديد في مطالب وانشغالات الباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث

كشفت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن موقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من عدة انشغالات ومطالب خاصة بالباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث رفعت لها من طرف النقابة الوطنية للباحثين الدائمين والنقابة الوطنية لمستخدمي دعم البحث التابعتين لهذه الاتحادية برئاسة الأستاذ الدكتور مسعود عمارنة.
ثمنت الاتحادية حسب نص البيان الذي تحوز "الخبر" على نسخة منه ما وصفته بالمسعى التشاركي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي في التناول المتفتح لما تطرحه الاتحادية من قضايا في اجتماعاتها بالإدارة المركزية، خاصة ما تعلق بملفات القوانين الأساسية، السكن، التكوينات والتربصات، عروض الخدمات، النقل، وقضايا خاصة بمستخدمي دعم البحث.
وأشار نص البيان إلى أن النقاش حول ملف القوانين الأساسية توّج باتفاق بين الوزارة والاتحادية لعقد اجتماع على مستوى الإدارة المركزية لتشكيل لجان متخصّصة، بمشاركة الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لمراجعة القانون الأساسي لكل من الأستاذ الباحث وللباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث على نحو يخدم مسارهم المهني، ويصبُّ في تحيين الإطار القانوني بما يتناسب مع ما يُطرح من انشغالات، باعتبار أن القانون الأساسي الحالي ساري المفعول منذ 2008.
كما سجلت الاتحادية ما وصفته بالتجاوب الإيجابي في ملف السكن من طرف الوزير بن زيان الذي أكد على تسوية بالآليات المتاحة، من خلال مراسلة ولاة (الهضاب العليا والجنوب) لمنح أوعية عقارية، مع تنصيب لجان مشتركة بين وزارة التعليم العالي ووزارة السكن لمتابعة هذا الملف.
أما فيما يتعلق بملف ميزانية التكوين والتربصات طالبت الاتحادية برفع الميزانية المخصصة للتكوين، وتمديد فترة التربصات الخاصة بالإقامة العلمية قصيرة المدى إلى أكثر من 15 يوما. وحسب ذات البيان وعد الوزير بدراسة هذا المطلب، منبها إلى أن ذلك مرتبط برفع ميزانية القطاع.
وكان اللقاء حسب البيان فرصة لمناقشة عدة قضايا خاصة بمستخدمي دعم البحث، حيث رَفعت الاتحادية إلى الوزير أهم الانشغالات ذات الصلة، تعلق أهمها ب: تسوية وضعية الترقية بالنسبة للموظفين المنتمين للرتب الآيلة إلى الزوال، والمطروحة منذ سنة 2014، ونبّهت إلى الاختلال الوارد في القانون الأساسي لمستخدمي دعم البحث، الذي لا يسمح بالترقية من تقني سامي لدعم البحث في الرتبة 10 إلى ملحق الهندسة الرتبة 12 إلا عن طريق شهادة جامعية، أي بمزاولة دراسات جامعية.
وفي هذا الصدد ثمنت الاتحادية التناول المتفتح والحريص من قبل الوزير وإطارات المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بعد أن خلص النقاش إلى الفصل الإيجابي فيما يخص شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية وهذا في انتظار الميزانية المخصصة لذلك. أما ما تعلق بمسألة المناصب الآيلة للزوال فأشار نص البيان إلى أنه سيتم طرحها في اللجان المخصصة لمراجعة القانون الأساسي مع اقتراح القيام بدورات تكوينية خاصة لتسوية وضعيتهم، أما في ملف المنح والتعويضات فقد تم التعهّد بطرح هذا الانشغال لدراسته خلال مراجعة القانون الأساسي.