بوقدوم يدعو إلى التعجيل في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة

دعا وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الإثنين، إلى "مزيد من التعجيل" في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر.
وفي كلمة له خلال ترأسه للاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي خصص لبحث تطورات الوضع في جمهورية مالي، أكد بوقدوم، أن "تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، الذي اكتسب زخما إضافيا مؤخرا، يحتاج إلى مزيد من التعجيل".
وأوضح أن "الاحتفال هذا الشهر بالذكرى السادسة لاتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، يشكل فرصة متجددة لتقييم التقدم المحرز حتى الآن في معالجة التحديات المتعددة التي تواجه البلاد".
واستطرد بوقدوم قائلا "إن عملية السلم والمصالحة التي ندعمها معا في مالي هي عملية قام بها الماليون لصالح الماليين. بينما نطمح جميعا إلى تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية في أسرع وقت ممكن، علينا أن نضع في اعتبارنا أن هذه العملية في جوهرها طويلة ومعقدة وصعبة وتتطلب الصبر والمثابرة".
وجاء انعقاد هذه الجلسة بهدف تعبئة الجهود الرامية إلى دعم مسار الاستقرار في مالي، من أجل تحقيق السلم والأمن في منطقة الساحل بأكمله، وتثمين التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا، بالإضافة إلى دراسة التطورات الأخيرة في مالي، ومراجعة استنتاجات مجموعة دعم الانتقال في مالي، التي عقدت في لومي، بتاريخ 8 مارس الماضي، إلى جانب ايجاد طرق يدعم من خلالها الاتحاد الإفريقي الاصلاحات الانتخابية والدستورية، وكذا النظر في مساهمته، في انتخابات سلمية وشاملة وشفافة ذات مصداقية.
وبالمناسبة، "أثنى جميع المتدخلين على جهود الجزائر، بصفتها الدولة الرائدة للوساطة الدولية ورئيسة اللجنة المعنية بمتابعة الاتفاق، مشيدين بمبادراتها الرامية لحمل الأطراف المالية على التسريع في الوفاء بالتزاماتهم المتضمنة في خارطة الطريق الموقعة في شهر ديسمبر من العام المنصرم".
وقد خلص الاجتماع، إلى جملة من التوصيات أهمها "ضرورة تفعيل دور الاتحاد الإفريقي لمرافقة ودعم السلطات المالية لضمان نجاح الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة العام المقبل، حث الأطراف المالية على تجسيد كافة بنود اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، سيما تلك المتعلقة بتفعيل ونشر وحدات الجيش المعادة تشكيله والشرطة الإقليمية، وكذا إطلاق المشاريع المؤهلة للتمويل من طرف صندوق التنمية المستدامة لمناطق الشمال".
كما أكد المشاركون في توصياتهم، على "دعم جمهورية مالي في جهودها الرامية لمكافحة الإرهاب، مع التأكيد على ضرورة تبني مقاربة شاملة ومتعددة الجوانب قصد معالجة الأسباب الجذرية لهذه الآفة".