راسل الديوان الوطني للخدمات الجامعية مديري الخدمات عبر الوطن يوضح لهم حالات طلبة الدكتوراه بنظاميها الكلاسيكي وال"آل.أم.دي"، الذين يحق لهم الاستفادة من المنحة الجامعية، وأرفق المراسلة برد مفصل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد استفسار سابق طلبه الديوان من أجل تحديد الحالات المعنية بالاستفادة بالنسبة لطلبة الطور الثالث.
حسب مراسلة الديوان لمديري الخدمات تحمل رقم 738 تحت عنوان "توضيح بخصوص أحقية استفادة طلبة السنة السادسة دكتوراه علوم نظام كلاسيكي وطلبة السنة الخامسة دكتوراه نظام "آل.أم.دي" من المنحة الجامعية"، فإن المعنيين مطالبون بتطبيق المراسلة التي تلقاها الديوان من الوزارة.
وتضمن رد مديرية الدراسات القانونية والأرشيف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مراسلة المكلفة بتسيير شؤون إدارة المديرية العامة للديوان الوطني للخدمات الجامعية، حول استفسارها عن أحقية استفادة طلبة السنة السادسة دكتوراه نظام كلاسيكي وطلبة السنة الخامسة دكتوراه نظام "آل.أم.دي" من المنحة الجامعية، فإنه بالنسبة للدكتوراه نظام كلاسيكي فالمرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في سنة 1998 المتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي المعدل والمتمم، والذي استحدث دكتوراه علوم، حدد الحد الأقصى لعدد التسجيلات في الدكتوراه ب6 تسجيلات، حيث يعد التسجيل السادس تسجيلا استثنائيا، يتم بناء على رأي المجلس العلمي أو البيداغوجي حسب الحالة، طبقا للفقرة 2 من المادة 68 من ذات المرسوم.
وقد أكدت ذلك المادة 69 من المرسوم نفسه بعد تعرضها لحالة شطب المترشح لم يتمكن من مناقشة أطروحته، حيث يتم شطبه نهائيا بعد إخفاقه في مناقشة أطروحته بعد التسجيل السادس.
أما بالنسبة للدكتوراه "آل.أم.دي"؛ فإن القرار رقم 547 المؤرخ في 2 جوان 2016 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين في الطور الثالث وشروط إعداد أطروحة الدكتوراه ومناقشتها، والتي تسري أحكامها ابتداء من السنة الجامعية 2016-2017 وهذا طبقا للمادة 45 من القرار، وقد حددت المادة 19 منه مدة تحضير أطروحة الدكتوراه آل.أم.دي بثلاث سنوات زائد سنتين، بموجب رخصة من مدير المؤسسة بناء على رأي معلل من المشرف ولجنة التكوين في الدكتوراه، وباقتراح من الهيئات العلمية المؤهلة. وفي السياق ذاته، اعتبرت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها أن السنوات الإضافية للتكوين تعدان جزءا من الفترة القانونية للتكوين في الطور الثالث.
ومما سبق، يضيف رد وزارة التعليم العالي على استفسار الديوان الوطني للخدمات الجامعية، فإن التسجيل في الدكتوراه علوم محدد ب6 سنوات تسجيلات كحد أقصى، على اعتبار أن التسجيل السادس يتم بصفة استثنائية، والتسجيل في الدكتوراه "آل.آم.دي" محدد ب5 سنوات تسجيلات كحد أقصى؛ حيث تعد السنتان الإضافيتان جزءا من هذا التكوين.
وبناء على ما سبق، يتضح أنه يمكن لطلبة الدكتوراه غير الأجراء والمسجلين في دكتوراه علوم أو دكتوراه "آل.أم.دي" الاستفادة من المنحة الجامعية في حدود عدد السنوات المذكورة إذا استوفوا الشروط التي تخص طالبي المنحة الجامعية والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 1990.