ندد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، أن خطوة المخزن بإدعائه "حق تقرير المصير للشعب القبائلي" تُشكل تناقضا صارخا مع الأعراف الدبلوماسية.
وأعتبر بيان الغرفة التشريعية السفلى، أنها محاولة جديدة يائسة لطمس الحقائق التاريخية الخاصة بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مستغربا بالخرجة الاستفزازية التي أقدم عليها نظام المخزن بتوزيعه مذكرة من قبل سفيره بالأمم المتحدة على ممثلي الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز.
وأكد بيان المجلس، أن التحامل على الجزائر وشعبها لن يُجدي نفعا في التغيير من واقع الشعب المغربي الشقيق ومعاناته المتعددة ولا في محاولة صرف أنظار المجتمع الدولي عن انتهاكات نظام المخزن لحقوق الإنسان ونهب المزيد من ثروات الشعب الصحراوي المحتل وسلب خيراته، فكل ذلك لن يزيد الجزائر إلا عزما على مواصلة الدفاع عن القضايا العادلة وتمكين الشعب الصحراوي الشقيق من حقه في تقرير مصيره.
وأشار البيان، أن هذه الوثيقة تعكس انزعاج أطراف إقليمية ودولية من مستوى الاستقرار الذي حققته الدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومدى تمسك الشعب الجزائري بوحدته وتجانسه وبهويته وبرموزه التاريخية والوطنية وعزمه على تحقيق رسالة شهداء الثورة والواجب الوطني.
وذكر المجلس، نظام المخزن بأن الجزائر كانت ولا تزال أرضا للحرية والنضال المستمر من أجل التنمية والازدهار والرقي، كما أن ثبات مواقفها النابع من الشرعية الدولية وحسن الجوار والتضامن الانساني يجعل منها قلعة للأمن والسلم ومرجعية في الاحترام المطلق للسيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.