كشفت مسودة تقييم وضعتها الأمم المتحدة أن منطقة البحر المتوسط تعد "مركز التغير المناخي"، إذ ستشهد موجات حر غير مسبوقة وجفاف وحرائق ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.
وفصّل تقييم الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، المقرر نشره العام المقبل، التداعيات المستقبلية للتلوث الكربوني على المنطقة التي شهدت الأسبوع الحالي درجات حرارة تتجاوز المعدلات فيما تكافح اليونان وتركيا حرائق قياسية.
وأفاد الفصل المكرس للمنطقة في مسودة تقرير مجموعة العمل الثانية التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن التداعيات المناخية، والمقرر نشره رسميا في فيفري 2022، بأن سكان منطقة البحر المتوسط البالغ عددهم أكثر من نصف مليار يواجهون "مخاطر مناخية مترابطة للغاية".
وجاء في التقييم أن "دواعي القلق تشمل مخاطر على صلة بارتفاع منسوب البحر وخسارات في التنوع الإحيائي البري والبحري ومخاطر مرتبطة بالجفاف وحرائق الغابات وتغير دورة المياه وإنتاج الغذاء المعرض للخطر والمخاطر الصحية في المستوطنات الحضرية والريفية جراء الحرارة الشديدة وتبدل ناقلات الأمراض".
وتتوقع المسودة أن ترتفع درجات الحرارة في أنحاء منطقة البحر المتوسط أسرع من المعدل العالمي في العقود القادمة، ما يهدد قطاعات الزراعة والثروة السمكية والسياحة التي تعد حيوية للغاية.
وسيواجه عشرات الملايين من السكان الإضافيين خطرا متزايدا جراء شح المياه والفيضانات والتعرض لدرجات حرارة شديدة قد تكون مميتة، بحسب التقرير.
وأشار التقييم إلى أن بعض مناطق المتوسط قد تشهد تراجع غلات المحاصيل التي تنتجها الأمطار بنسبة 64 بالمائة، بناء على مدى السرعة التي تتمكن البشرية من خلالها من ضبط انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.
وأفاد بأن 71 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرض لضغط ناجم عن شح المياه.