أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الاثنين، أن الجزائر ستفي بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بإمداد شركائها في أوروبا بالغاز الطبيعي.
وصرح عرقاب خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية أن : "إمدادات الجزائر نحو أوروبا من الغاز تتم وفق الالتزامات التعاقدية، وسيتم الايفاء بها في آجالها المحددة" مضيفا أن "الجزائر معروفة في الأسواق الدولية بوفائها بكل تعهداتها وبكونها شريكا مضمونا".
وتأتي هذه التصريحات في ظل شح الامدادات في الاسواق الدولية والتي تسببت في زيادات غير مسبوقة في الأسعار.
وفي هذا الإطار، أوضح أن الجزائر تمون حاليا إسبانيا بحوالي 8 مليارات متر مكعب وسترتفع بعد توسعة خط الأنابيب "ميدغاز" إلى 10,6 مليار متر مكعب في ديسمبر.
وبخصوص مشروع أنبوب الغاز الممتد من نيجيريا إلى أوروبا عبر الجزائر، أفاد الوزير أن هذا التحضير لهذا المشروع الذي يكتسي أهمية كبيرة يوجد في مراحل "جد متقدمة".
وكشف في هذا الإطار، أن خط الأنابيب الجديد سينقل الغاز النيجيري عبر النيجر والجزائر إلى أوروبا، مشيرا إلى محادثاته مع نظيريه في الدولتين حول هذا المشروع.
وتم إنشاء فريق عمل تقني مكون من إطارات من وزارة الطاقة الجزائرية وخبراء شركة "سوناطراك" ووكالة "ألنفط" وسلطة ضبط المحروقات إضافة إلى إطارات وخبراء من النيجر ونيجيريا لوضع الأسس الأولية لانطلاق في تجسيد هذا المشروع وإعداد الدراسات اللازمة.
وفي مجال المناجم، أكد الوزير أنه يجري العمل حاليا على إعادة النظر في قانون المناجم المعدل في 2014 بغرض منح جاذبية أكبر للاستثمار في هذا المجال, وتحديد المواد ذات القيمة المضافة العاليةمع توسيع الدراسات والبحوث في المجال المنجمي.
وسيترافق ذلك مع إعادة هيكلة وتنظيم مجمع مناجم الجزائر وإنشاء مجمع متخصص في النشاطات المنجمية على شاكلة مجمع سوناطراك في مجال المحروقات.
ويتضمن برنامج القطاع 26 مشروع منجميا يخص 32 ولاية وذلك لأول مرة منذ السبعينات، حسب الوزير الذي أبرز على وجه الخصوص أهمية ثلاث مشاريع مهيكلة ذات قيمة مضافة كبيرة وهي غار جبيلات للحديد ومنجم الفوسفات في تبسة ومنجم الزنك ببجاية.