كل إمدادات الغاز إلى إسبانيا تتم عبر "ميدغاز"

حسم موقف الجزائر بخصوص عقد أنبوب المغرب العربي.. عرقاب:

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أول أمس، أن جميع إمدادات الغاز الطبيعي الجزائري نحو إسبانيا ستتم عبر أنبوب "ميدغاز"، مشددا على الالتزام الجزائري بتغطية كل الطلب الاسباني على الغاز، بفضل مشاريع توسعة طاقة الإمدادات لميدغاز. جاء هذا التأكيد خلال استقبال الوزير للسفير الاسباني بالجزائر فرناندو موران كالفو سوتيلو، بمقر الوزارة، حيث كان اللقاء فرصة لعرقاب من أجل وضع النقاط على الحروف، وتحديد موقف الجزائر من قضية تجديد عقد أنبوب الغاز المار عبر الأراضي المغربية.
وتحدث عرقاب بوضوح عن "التزام الجزائر التام بتغطية جميع إمدادات الغاز الطبيعي نحو إسبانيا عبر "ميدغاز"، مشيرا إلى "القدرات المتاحة للجزائر لتلبية الطلب المتزايد على الغاز من الأسواق الأوروبية وخاصة السوق الإسبانية، وذلك بفضل المرونة من حيث قدرات التمييع المتاحة للبلاد". كما استعرض الوزير، حسب بيان الوزارة، الجهود التي تبذلها الجزائر لضمان أمن إمدادات الغاز الطبيعي للسوق الاسبانية، من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تمت لإدخال الغاز الطبيعي إلى هذه السوق في أفضل الظروف، مسلطا الضوء على المشاريع الأخيرة التي تم إطلاقها، مثل مشروع توسيع طاقة خط أنابيب الغاز "ميدغاز" الذي يربط الجزائر مباشرة بإسبانيا.
وكان اللقاء مناسبة للطرفين، لبحث علاقات التعاون بين الجزائر وإسبانيا في مجال الطاقة التي وصفت ب"الممتازة" لاسيما تلك المتعلقة بتوريد الغاز الطبيعي للسوق الاسبانية من الجزائر. وجدّد الوزير إرادة الجزائر لتعزيز هذه العلاقات وتعزيز الشراكة بين البلدين، بما يعود بالنفع على الطرفين. من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى قانون المحروقات الجديد وتأثيره على الشراكة، داعيا الشركات الإسبانية لتعزيز وجودها في الجزائر والاستفادة من المزايا التي يوفرها التشريع الجديد، معربا في السياق ذاته عن رغبة الجزائر في توسيع التعاون مع إسبانيا ليشمل المجالات ذات الاهتمام المشترك.
للتذكير، كان الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، قد أكد جاهزية سوناطراك للتكيف مع كل الاحتمالات، بما يسمح بضمان امدادات الغاز نحو أسواق البلدان الشريكة لكل الاحتمالات، موضحا أن عقد الامتياز لعبور الانبوب في الأراضي المغربية ينتهي أجله في 31 اكتوبر 2021، وأن سوناطراك تحضر نفسها منذ 2018 لكل السيناريوهات المحتملة، وأنه مهما كان القرار المتخذ من السلطات المغربية، فإن صادرات سوناطراك نحو إسبانيا "لن تتأثر".
في هذا الإطار، تم في شهر ماي الماضي تدشين "أكبر أنبوب لنقل الغاز" الجزائري إلى أوروبا عبر إسبانيا، يمتد من منطقة "القصدير" التابعة لولاية النعامة إلى ميناء بني صاف، بطول 197 كيلومتر ويصل إلى جنوب إسبانيا مرورا بالبحر المتوسط، وبلغت تكلفته 240 مليون دولار. ويسمح الأنبوب بتعزيز قدرة تصدير الغاز الطبيعي عبر أنبوب "ميدغاز" ويمنح سوناطراك مرونة أكبر في عمليات الربط والنقل عبر الأنابيب.
وسجلت صادرات الجزائر من الغاز الطبيعي ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأولى من هذا العام بأكثر من 100% عن السنة الماضية. وشكلت شبه الجزيرة الايبيرية (إسبانيا والبرتغال) الوجهة الثانية لصادرات الغاز الجزائري بعد ايطاليا، بحجم صادرات بلغ 4,3 مليار متر مكعب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، ما يمثل زيادة نسبتها 122 من المائة مقارنة بنفس الفترة من 2020. وارتفعت بذلك حصة الغاز الجزائري في السوقين الإسبانية والبرتغالية بنسبة 47 من المائة، مقابل 21 من المائة خلال الفترة نفسها من 2020. وجددت الجزائر عقود الغاز مع اسبانيا لمدة 10 سنوات إلى غاية 2030، بحجم يقدر ب8 ملايير متر مكعب سنويا.
تجسيد مشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء
على صعيد آخر، أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أول أمس، أن الجزائر تولي اهتماما خاصا للتجسيد السريع لمشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يهدف إلى ربط حقول الغاز الطبيعي النيجيرية بأوروبا عبر شبكة أنابيب الغاز الجزائرية. وقال خلال اجتماع عقده بمقر الوزارة مع وفد المعهد الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية النيجيري الذي يجري زيارة بالجزائر، "إننا نولي اهتماما خاصا للتجسيد السريع لهذا المشروع المهم الذي سيعطي دفعا جديدا للعلاقات بين بلدينا في مجال التعاون التقني وتعزيز القدرات"، معبرا عن اقتناعه بأن هذا المشروع سيدر فوائد اجتماعية واقتصادية كبرى في بلدان العبور، في ظل احترام حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وجدد الوزير رغبة الجانب الجزائري في رؤية نيجيريا تصدق على الاتفاق الحكومي المشترك المتعلق بمشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء الموقع عام 2009 بأبوجا، مذكرا بأن المشروع مسجل ضمن برنامج الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد). وأضاف قائلا، "سيتعين علينا العمل سويا لبناء مستقبل الطاقة في إفريقيا من خلال تعزيز العلاقات الثنائية"، مذكرا بموارد الطاقة المهمة المتاحة للبلدين والتي تسمح لهما بتطوير عديد المشاريع ذات الاهتمام المشترك، التي ستساهم في تنمية القارة من خلال تحسين الاستفادة من الطاقة. كما ذكر الوزير بأن "الجزائر تبذل جهودا حثيثة لتطوير المبادلات الطاقوية على الصعيد القاري"، قائلا "إن استراتيجيتنا للتنمية تمنح بالفعل مكانة مميزة للطاقة كمحرك للاندماج القاري".