كشف وزير الشؤون الخارجية الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، أنه تقرر عرض قضية قبول الكيان الصهيوني كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي على القمة المقررة في فبراير المقبل.
وقال لعمامرة في تصريحات عقب محادثات حول مسألة منح صفة مراقب للكيان الصهيوني داخل الاتحاد الإفريقي: "إن النقاش الذي دام ساعات بين وزراء الخارجية الأفارقة بشأن القضية المثيرة للجدل حول منح صفة المراقب لإسرائيل من قبل موسى فكي قد سلط الضوء على الانقسام العميق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي".
وأشار لعمامرة إلى أن "العديد من الدول مثل الجزائر والتي عارضت القرار المؤسف والخطير لرئيس المفوضية دافعت عن المصلحة العليا لإفريقيا، التي تتجسد في وحدتها ووحدة شعوبها". وتابع: "من المؤسف أن اقتراح نيجيريا والجزائر، والذي يهدف إلى إعادة الوضع إلى ما كان عليه على الفور، لم تقبله أقلية ناشطة ممثلة بالمغرب وبعض حلفائه المقربين، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ضمنت رئاسة متحيزًة بشكل خاص".
وأضاف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج إن مرافعات جنوب إفريقيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لصالح قضية الشعب الفلسطيني العادلة تضع في نصابها الضرر الجسيم الذي تسبب فيه قرار موسى فكي للإرث التاريخي لنضال إفريقيا ضد الاستعمار والفصل العنصري.
وتابع: "في نهاية المطاف وافق وزراء الأغلبية الحاليين الذين يدركون أن الأزمة المؤسسية الناتجة عن القرار غير المسؤول لموسى فكي تدفع إلى جعل انقسام القارة أمرًا لا رجوع فيه، وافقوا على عرض القضية على قمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي المقرر عقدها في فبراير المقبل. ولذلك، يحدونا الأمل في أن يكون مؤتمر القمة بمثابة بداية صحية لإفريقيا جديرة بتاريخها وألا تؤيد انقساما لا يمكن تداركه".