قال وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الإثنين، إن الإصلاحات التي بادرتها الحكومة تهدف إلى عصرنة النظام البنكي والمالي. وأكد الوزير زغدار، أن المنهجية المعتمدة من خلال مخطط عمل الحكومة تهدف إلى التوازن الجهوي، مشيرا إلى أن الرهانات كبيرة لاسيما في إدماج الصناعة الوطنية، وخلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل والمؤسسات الناشئة والمتوسطة، كما أن المصالح المعنية تعمل على تحسين مناخ الأعمال، مع منح تسهيلات وتبسيط الإجراءات لخلق المؤسسات مع القضاء على العراقيل البيروقراطية. وأشار زغدار، إلى أن معدل النمو سنة 2020 عرف تراجعا، إلا أنه عاد إلى التحسن في السنة الجارية حيث بلغ 2.3 بالمائة. وتوقع الوزير أن ترتفع نسبة النمو السنة الجارية إلى 3.6 بالمائة. على أن تصل إلى 4 بالمائة في 2022.