أكد الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الاثنين بالجزائر, أن اجراءات الانعاش المتخذة من طرف الحكومة سمحت للاقتصاد الوطني بامتصاص الاثار السلبية لجائحة كوفيد-19.
وأوضح بن عبد الرحمان خلال عرضه لمشروع قانون المالية ل2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, أن "الاقتصاد الوطني أظهر مرونة في مواجهة الاثار السلبية للوضع الاقتصادي العالمي بفضل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلقة بالإنعاش الاقتصادي".
وأضاف أنه "بفضل سياسة ترشيد النفقات العمومية وتحفيز تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الموارد المحروقات, استطاع الاقتصاد الوطني أن يتميز بهذه المرونة التي مكنته من تفادي الاثار السلبية".
وفي سياق متصل, أكد السيد بن عبد الرحمان أن مشروع قانون المالية ل 2022 سيعمل بصفة مستمرة على ضمان توازن المالية العمومية مع الابقاء على دعم الدولة وتوجيهه للفئات المعوزة, حفاظا على المكاسب الاجتماعية.
كما يكرس مشروع قانون المالية الجديد الاصلاحات الجبائية التي شرع فيها تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية واستجابة للاقتراحات المتعاملين والخبراء.
وعليه فإن حزمة الإصلاحات الجبائية التي بدأت في قانون المالية ل2021 ستتواصل في قانون المالية التكميلي ل 2022 او 2023.