دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية والإنسانية إلى "التدخل العاجل" للإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 140 يوما، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام وتطبيق القانون الدولي الخاص بوضع أسرى الحروب، وتعرية الإجراءات القضائية والعسكرية الممارسة من قبل قوات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وأشارت الجامعة العربية -في تقرير صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" بالجامعة اليوم الاثنين، حول سياسة الاعتقال الإداري ضمن استمرار سلسلة الانتهاكات الصهيونية اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني – إلى "التدهور الشديد" لحالة الأسير المناضل أبو هواش الصحية حيث "دخل مرحلة الخطر ويتعرض لغيبوبة متقطعة نتيجة إضرابه عن الطعام".
وأكدت الهيئة العربية أن صحة أبو هواش "تتراجع بشكل ملحوظ"، حيث إنه معتقل منذ أكتوبر 2020، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وهو يقبع في إحدى مستشفيات الاحتلال ويواجه خطر الموت المفاجئ، وفقا لمحامي الأسرى الفلسطينيين جواد بولس، وللبيان الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي أول أمس السبت.
وأوضح التقرير أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصدرت بيانا تؤكد فيه متابعتها عن كثب للوضع الصحي له وعبرت عن "قلقها البالغ" حيال تدهور حالته خاصة مع شروع الأسرى والمعتقلين الإداريين في حملة مقاطعة شاملة ونهائية لمحاكم الاحتلال الصهيونية تتضمن كل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري كالمراجعات القضائية والاستئناف والعليا، بدءا من مطلع العام الجاري 2022.
وأكد تقرير الجامعة "ضرورة تسليط الضوء والتركيز على قضية الاعتقال الإداري بشكل خاص كجزء لا يتجزأ من الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، التي لم يعد بالإمكان التغاضي عنها وعن المخاطر الناجمة عنها إذ تطال فئات واسعة من النشطاء والكوادر في القطاعات المختلفة للضغط عليهم وتهديدهم بهدف إخماد عزيمتهم وإصرارهم عن دفاعهم المشروع عن وطنهم وتغولت مؤخرا لتستهدف النساء والأطفال".
وحسب التقرير الذي يستند إلى آخر المعطيات لمؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة بالقدس) فقد بلغت أوامر الاعتقال الإداري خلال عام 2021 ما يقارب ال 1600 من إجمالي ما يقرب من 8000 فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال هذا العام، أي ما يعادل نسبة 20% من جملة الاعتقالات.
ولفت التقرير إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون ومعتقلات الاحتلال حاليا يبلغ نحو 500 معتقل من بينهم 4 أطفال.