قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مقاطعة العمل القضائي في محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية ومحكمة الأحداث ابتداء من يوم 18 أفريل الجاري.
وأكد بيان للاتحاد، أن المقاطعة جاءت بعد مداولة لمجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المنعقد في وقت متأخر من مساء أمس، كما قرر مقاطعة التعامل مع المديرية العامة للضرائب، مؤكدا تمسكه بالقرار الذي أسفرت عنه الجمعية العامة غير العادية المنعقدة شهر جانفي المنصرم.
وتفاجأ مجلس الاتحاد برفض المديرية العامة للضرائب لكل مقترحاته التي تقدم بها بناء على الاجتماعات المكثفة التي جمعته مع الجهات الوصية، مؤكدا رفضه بأي شكل من الأشكال العمل بالنظام الضريبي الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2022، يضيف البيان.
دعا الاتحاد رئيس الجمهورية إلى التدخل في إطار صلاحياته الدستورية، بعد الوصول إلى طريق مسدود بين الطرفين الذي يوحي إلى توتر غير مسبوق يشهده قطاع العدالة، حسب ما جاء في بيان الاتحاد.