مواصلة المقاطعة الشاملة إلى غاية الاستجابة للمطالب

يلتقي اتحاد المحامين، اليوم الاثنين،الوزير الأول وزير المالية لمناقشة قضية رفض النظام الضريبي الجديد ورفع مطالب المحامونالذين يقترحون اعتماد الضريبة على المنبع بدل اقتطاع نسبة من المداخيل،كما قرر الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مواصلة المقاطعة الشاملة والمفتوحة للعمل القضائي عبر كامل تراب الجمهورية إلى غاية الاستجابة لكل المطالب.
هذا ويواصل هؤلاء شل العمل القضائي إلى إشعار آخر، رغم دعوة وزير المالية أيمن عبد الرحمان للاجتماع بهم اليوم زوالا بمقر وزارة المالية، حيث أكد بيان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين أن الاجتماع سيكون من أجل فتح نقاش حول القضية ورفع مطالب أصحاب الجبة السوداء الذين يقترحون اعتماد الضريبة على المنبع بدل اقتطاع نسبة من المداخيل، في حين قرر الاتحاد في اجتماع للمجلس أمس اتفق فيه نقباء منظمات المحامين على استمرار الإضراب لغاية تحقيق توصيات الجمعية العامة غير العادية التي أقرّت الدخول في الاحتجاج بداية من الخميس 13 جانفي، رفضا للنظام الضريبي الذي جاء في قانون المالية لسنة 2022.
من جهة أخرى حمّل نقيب المحامين مصالح الضرائب ووزارة المالية مسؤولية الوضع الحالي، بسبب رفضها الجلوس على طاولة الحوار والاستماع لاقتراحات المحامين حول الضريبة.
كما صرح النقيب ، أنّ مقترح المنظمة باقتطاع الضريبة من المصدر كان سيمكن الخزينة العمومية من تحصيل أموال كبيرة من المحامين لأن الضريبة ستدفع قبل المرافعة، كما أنّها ستضمن محاربة التهرب الضريبي، مقترحا جعلها تحت رقابة كاتب الضبط وحتى القاضي يحتفظ بطائلة عدم قبول الدعوى، وهو ما يضمن القضاء على التهرب الضريبي.
وأضاف، أن النسبة يمكن أن تحدد عن طريق لجنة من مديرية الضرائب والأرقام الرسمية لوزارة العدل حول عدد القضايا المسجلة، مضيفا «أن المقترح الذي تقدمت به يضمن العدالة الضريبية»، معتبرا أن «قانون الضرائب الحالي يميز بين الأغنياء والفقراء، ويمس بحق التقاضي للفقراء، ذلك أن المواطن يسدد 19 بالمائة والمحامي 35 بالمائة، أي 54 بالمائة على القضية، في حين أن اللجوء إلى القضاء مكرس دستوريا»..؟