كشف صلاح الدين شريط، إطار مركزي، ب"الجزائرية للمياه" عن إن الوضعية الحالية للموارد المائية على المستوى الوطني في استقرار نسبي مقارنة بالعام الماضي وأوعز ذلك إلى الزيادة المسجلة في نسبة امتلاء السدود هذه السنة والمقدرة ب 10 بالمائة.
وعن استراتيجية القطاع لرفع قدرات البلاد من المياه، كشف شريط خلال برنامج "ضيف الصباح " للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية عن وجود برنامج لإنجاز مزيد من محطات تحلية مياه البحر، وقال إنه بالموازاة مع ذلك أطلقت الوزارة الوصية برنامجا استعجاليا لحفر 700 بئر، حيث يعرف تقدما كبيرا في عملية الإنجاز، متوقعا بأن يتم الانتهاء منه مع حلول هذه الصائفة. كما أن هناك برنامج مشابه يتم إنجازه حاليا من قبل السلطات المحلية عبر ولايات الوطن ويتضمن حفر 1200 بئر إضافية وهذا البرنامج يوشك على أن يكتمل.
واعترف شريط بأن وفرة مياه الشروب خلال الصيف تحسنت بنسبة طفيفة فقط خلال هذه السنة مقارنة بالأعوام الماضية وبرر ذلك باللجوء إلى خيار استهلاك مياه السدود بكثافة خلال العامين الماضين بسبب شح الأمطار، وطمأن المواطنين بأن "الجزائرية للمياه" وضعت مخططا استعجاليا يضمن توفير المياه بنسب أكبر خلال فصل الحر ويقوم على ثلاثة محاور تتمثل في صيانة هياكل الإنتاج والتوزيع وصيانة وتنظيف الخزانات وإعداد مخزون مناسب من مواد المعالجة وقطاع الغيار، كما يعتمد على مكافحة ظاهرة المياه غير المفوترة من خلال مكافحة تسرب المياه وضياع كميات معتبرة منها سنويا ومحاربة عمليات التحايل من خلال التهرب من دفع المستحقات والتوصيلات غير الشرعية والعشوائية ونزع العدادات.
وأعلن صلاح الدين شريط بأنه تم إطلاق عديد المشاريع من أجل ربط المناطق النائية بالشبكة الوطنية للمياه وتحدث عن وجود برنامج خاص لتزويد المناطق النائية ذات الكثافة السكانية المنخفضة لتزويدها بالمياه الصالحة للشرب عن طريق وضع خزانات يتم تموينها يوميا عبر الصهاريج. مؤكدا بأن مؤسسة "الجزائرية للمياه" تسهر على توفير مياه نظيفة وصالحة للاستهلاك وذات نوعية عالية عبر الحنفيات وقال "نطمئن المواطن بأنه يستهلك مياها مراقبة من قبل 130 مخبرا، منها 85 مخبرا تعمل على مستوى محطات الإنتاج والمعالجة وتسهر على مراقبة المياه المنتجة من هذه المحطات كما يوجد 44 مخبرا ولائيا يقوم بنفس المهمة."
واشتكى صلاح الدين شريط من صعوبة التحصيل وهو ما يؤثر على الخدمة العمومية وتكلفة الاستغلال بالنسبة ل " الجزائرية للمياه"، وقال في هذا الخصوص " السعر المفوتر حاليا يمثل فقط تسعيرة الخدمة العمومية بحيث تبلغ تكلفة المتر المكعب من المياه حاليا ب 68 دينار، بينما السعر المفوترلا يتجاوز 24 دينار لجميع الفئات من الزبائن وهو لا يغطي سوى 37 بالمائة من تكلفة الإنتاج."
أما عن ديون زبائنها فقد كشف شريط بأنها بلغت أكثر من 66 مليار دينار بسبب العزوف عن الدفع والتسديد، وقال إنها شهدت ارتفاعا كبيرا خلال "جائحة كورونا"، بحيث تجاوزت سقف 40 مليار دينار أي بزيادة 68 بالمائة عن المعهود وقدر الديون الخاصة بزبائن الاستعمال المنزلي والممتنعين عن التسديد بأكثر من 11 مليار دينار، فيما فاقت الديون المتراكمة على عاتق الإدارات العمومية ال 16 مليار دينار، وتمثل 25 بالمائة من الديون الإجمالية.