قال وزير الشؤون الدينية و الأوقاف يوسف بلمهدي إن قرار رئيس الجمهورية المتخذ خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء بتخفيض سعر تذكرة السفر الى البقاع المقدسة من 15 مليون سنتيم إلى 05 ملايين قرار يشكر عليه و ينسجم مع الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية الذي رسمه بيان أول نوفمبر 1954 .
واعتبر بلمهدي لدى مشاركته ضمن برنامج " ضيف الأخبار " على أمواج القناة الأولى للإذاعة الجزائرية قرار الرئيس تبون بخفض تكلفة الحج بأنه ينم عن معايشته لأحوال الجزائريين ورغبته في التخفيف عنهم قدر المستطاع. وضمن هذا السياق، كشف الوزير أن تعداد الحجاج المسجلين لحد اليوم والذين دفعوا تكلفة الحج تجاوز ال 15 ألف حاج مضيفا " نتوقع أن نستكمل الحصة المتبقية والمقدرة بأكثر من 3 ألاف حاج في غضون يومين."
وعن أسباب ارتفاع تكاليف الحج هذه السنة، أوضح وزير الشؤون الدينية بأن المؤسسات السعودية المكلفة بالتنظيم وبالتعاون مع وزارة الحج في العربية السعودية هي من قررت الزيادات في الخدمات الخاصة بالحج بما يتماشى مع الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية منذ ظهور جائحة كورونا قبل أكثر من عامين، وخاصة أسعار النقل والمواد الغذائية.
وقال في هذا الخصوص إن أسعار الخدمات بالأماكن الخاصة بأداء الشعائر والمناسك الخاصة بالحج في كل من منن وعرفات تضاعفت بحوالي خمسة أضعاف عن تلك الأسعار المعمول بها قبل توقف السعودية عن استقبال الحجاج من غير المقيمين بها العامين الماضيين.
ودافع بلمهدي بقوة عن أداء بعثة الحج الجزائرية خلال زيارتها إلى السعودية لمناقشة التفاصيل الخاصة بتنظيم الحج واستقبال الحجاج، وقال إنها تمكنت في هذه الأجواء من الظفر بأفضل العروض من المتعاملين السعوديين فيما يخص الإقامة بالفنادق بكل من المدينة المنورة ومكة المكرمة وهي غير بعيدة عن الأماكن الخاصة بإجراء المناسك والشعائر.
وأشار الوزير إلى أن التفاهمات التي تمت وأبرمت مع المتعاملين السعوديين صارت هي السعر المرجعي لعديد البعثات العربية والإسلامية، وأضاف قائلا " تكلفة الحج تبقى معقولة قياسا بعدد من الدول العربية والإسلامية والتي تجاوزت سقف ال 120 مليون سنتيم."
وبخصوص مخطط الرحلات الخاصة بنقل الحجاج، قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف " استكملنا عملية إعداد خارطة الطريق مع شركة الخطوط الجوية السعودية وسنكشف عن تفاصيل المخطط في القريب العاجل لتمكين الحجاج من الشروع في عملية الحجز الإلكتروني للتذاكر وفقا لمواعيد السفر وكذا الحجز الخاص بأماكن الإقامة في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة."