أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، عن مخاوف بلاده من أن صياغة الدستور الجديد في تونس قد يؤدي لإضعاف الديمقراطية، وتآكل الحقوق والحريات التي حصل عليها الشعب.
وقال بلينكن في بيان: "شهد استفتاء 25 جويلية على الدستور التونسي تدني مشاركة الناخبين. نحن نشاطر العديد من التونسيين مخاوفهم من أن عملية صياغة الدستور الجديد قيدت فرص النقاش الحقيقي، وأن الدستور الجديد قد يضعف الديمقراطية في تونس ويقوض احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وأردف البيان: "إن عملية الإصلاح الشاملة والشفافة ضرورية للمضي قدمًا، للبدء في استعادة ثقة ملايين التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد".
وحث بلينكن على سرعة اعتماد قانون انتخابي شامل، يسهل أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية، المقرر إجرائها في ديسمبر المقبل.
ووصف بلينكن الأوضاع في تونس خلال الفترة الماضية، قائلا إن البلاد شهدت "تراجعا مقلقا" للقيم الديمقراطية، وفقدت مكتسبات سياسية استحقها الشعب في 2011 بجدارة.
والاثنين، صوت التونسيون على مشروع دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاء 27.5 بالمئة، بحسب هيئة الانتخابات.