تشكل مكافحة التغير المناخي والكوارث الناجمة عنه أحد التزامات الجزائر وأولوياتها الدائمة على المستوى الوطني والدولي، وهو ما يعكسه مشاركة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في قمة قادة العالم في المؤتمر ال 27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيرات المناخية (كوب-27) بشرم الشيخ (مصر).
وما فتئت الجزائر تجدد التزامها للتكفل بالمسائل المناخية خلال مختلف القمم العالمية ذات الصلة، مع مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز دورها في هذا المجال من خلال مبادرات عديدة، وهو ما تم الإشادة به في العديد من المناسبات.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أكد في أكثر من مناسبة على أهمية تعبئة جميع الموارد واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحة آثار التغيرات المناخية من بينها المخطط الوطني للمناخ وقانون مكافحة المخاطر الكبرى وكذا إعادة بعث مشروع السد الأخضر بهدف المساهمة في إنشاء منطقة خضراء منخفضة الكربون ومقاومة للمناخ.
وفي هذا الإطار، يشارك الرئيس تبون، يومي الاثنين والثلاثاء (7 و8 نوفمبر) في القمة العالمية للمناخ (كوب-27)، إلى جانب قادة الدول ومسؤولي هيئات الأمم المتحدة وخبراء من هيئات دولية وإقليمية لمناقشة تأثيرات تغيرات المناخ على العالم وكيفية التكيف معها.
وتأتي مشاركة رئيس الجمهورية تلبية لدعوة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لحضور القمة، تسلمها لدى استقباله، في جوان الفارط بالجزائر، لرئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي.
ويهدف هذا الحدث الدولي, المنظم من طرف الأمم المتحدة، بمشاركة 197 دولة، والذي ترأسه مصر هذه السنة، تحت شعار "معا من أجل التنفيذ"، لحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ ولتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس (فرنسا) للمناخ في 2015 وتفعيل ما جاء في مؤتمر غلاسكو (المملكة المتحدة) في 2021 من توصيات.
وكانت الجزائر قد وقعت في 2016 على اتفاق باريس حول التغيرات المناخية (كوب-21)، الذي ينص على الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة اقل من 2 درجة مئوية عند نهاية القرن الحالي، حيث التزمت الجزائر بدعم المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى الحد من الاحتباس الحراري بالرغم من مساهمتها، منذ زمن طويل، في الحد من هذه الظاهرة بالنظر إلى سيطرة الغاز الطبيعي, الذي يعد طاقة نظيفة، في باقتها الطاقوية.
وعليه، ستكون مشاركة الجزائر في موعد شرم الشيخ فرصة جديدة لعرض مساعيها والجهود التي تم الشروع فيها وإبراز استراتيجياتها الوطنية الرامية لمواجهة التغيرات المناخية، تطبيقا لالتزاماتها في هذا المجال، ونظرا لمصادقتها على مجموع الاتفاقات الدولية الرامية الى تقليص انبعاثات الغاز ومكافحة الاحتباس الحراري.
وفي إطار مساعيها لحماية المناخ، صادقت الجزائر في 2020 على المخطط الوطني للمناخ للفترة 2020-2030، الذي يعتبر واجهتها الدولية في المجال، والرامي إلى تخفيض نسبة انبعاث الغازات بنسبة 22 بالمائة كالتزام مشروط (في حال استفادتها من تمويل دولي وتحويل تكنولوجي) و7 بالمائة كالتزام طوعي.
ويعد هذا المخطط أداة عملية لتطبيق السياسة الوطنية لمكافحة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، حيث يتضمن 155 عملية ونشاطا بهدف التكيف مع آثار التغيرات المناخية وتقليصها بالنسبة للعشرية القادمة، لاسيما من خلال تقليص انبعاثات الاحتباس الحراري وإدماج البعد المتعلق بالمناخ في مختلف السياسات العمومية التنموية.
وتعمل الجزائر أيضا على تعزيز ترسانتها القانونية وتكييف تشريعاتها المتعلقة بالتغيرات المناخية مع الظرف الحالي وهذا بالتحضير لاعتماد قانون إطار حول التغيرات المناخية في الترسانة القانونية المتعلقة بالبيئة.
وفي إطار السياسة المناخية للجزائر، أدرجت الحكومة في المهام الأساسية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة إنجاز الاستراتيجيات ومخططات العمل، لا سيما تلك المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة، منها التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وطبقة الأوزون وكذا التحضير والتنسيق لمسار المفاوضات حول التغيرات المناخية وإعطائها صلاحيات تنفيذها بالاتصال مع القطاعات المعنية.
كما استحدثت الحكومة محافظة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، على مستوى الوزارة الأولى، بغية ضمان تناسق بين القطاعات لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر، مما يعكس جهودها والتزامها في مكافحة التغيرات المناخية.
ومن صور الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر لقضايا المناخ وحماية البيئة أيضا إعلانها عن إعادة بعث مشروع السد الأخضر من أجل توسيعه إلى مساحة 4.7 مليون هكتار في السنوات القليلة القادمة.
كما رفعت الجزائر عدة رهانات لدعم سياساتها وتصوراتها في مكافحة ظاهرة التغير المناخي، من خلال وضع إستراتيجية خاصة انبثقت عنها "اللجنة الوطنية للمناخ"، المكونة من 18 قطاعا وزاريا، تم تكليفها بمتابعة استراتيجيات مكافحة التغيرات المناخية وتأثيراتها على التنمية.
كما وضعت الجزائر "مخطط بعث الاقتصاد الأخضر" الذي يتضمن، من بين أهدافه، إعادة التدوير ودعم الصناعات التحويلية وتشجيع الاستثمار في مجال النفايات من أجل ضمان التحكم في التأثير البيئي وتقنيات المعالجة ووضع إعفاء ضريبي للشركات الصناعية التي تلتزم بخفض انبعاث الغازات المضرة بالبيئة والنفايات الكيميائية.
واعتمدت أيضا برنامجا وطنيا للتشجير من خلال مبادرة "شجرة عن كل مواطن" لغرس ما لا يقل عن 43 مليون شجرة فضلا على برنامج تحويل جزء هام من حظيرة السيارات الوطنية لغاز البترول المميع، واستحداث هياكل وطنية لتجسيد مشاريع إستراتيجية لإنتاج الطاقة النظيفة كالهيدروجين الأخضر.