أكد وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، اليوم الأحد ، أن الاقتصاد الوطني سيسجل نموا خارج المحروقات ب5.6 بالمائة خلال السنة المقبلة 2023 ، بفضل الأداء المتوقع في مختلف قطاعات النشاط.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لمشروع قانون المالية لسنة 2023، أوضح كسالي أنه من المرتقب تحسن معدل النمو خارج المحروقات ليصل إلى 5.6بالمائة في 2023 مقابل 4.6بالمائة متوقعة بنهاية 2022.
ويتوقع إجمالا تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.1بالمائة العام القادم، مقابل 3.7 بالمائة متوقعة بنهاية 2022، وهذا "نتيجة أداء جميع القطاعات، باستثناء قطاع المحروقات الذي سيسجل شبه استقرار في الحجم"،حسب الوزير.
وفي هذا الإطار، ينتظر أن يسجل القطاع الزراعي نموا بنسبة 6.9 بالمائة مدفوعا بشكل أساسي بالزيادة التي تفوق 50 بالمائة في إنتاج الحبوب والذي سينتقل من 41 مليون قنطار متوقع في نهاية 2022 إلى 67 مليون قنطار في 2023، وفقا للبيانات التي عرضها كسالي.
وبخصوص قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية فمن المتوقع أن يبلغ نموهما 8.5 و5.6 بالمائة على التوالي، مستفيدين من زيادة نفقات التجهيز والمزايا الممنوحة للمستثمرين من خلال قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة لتوسيع المناطق الصناعية وعودة الكثير من المؤسسات إلى النشاط.
كما يتوقع أن يستفيد قطاع الخدمات السوقية من ديناميكية القطاعات الأخرى, يضيف الوزير لافتا إلى أن الصادرات خارج المحروقات ستواصل الارتفاع في 2023 بنسبة تفوق 7 بالمائة مقارنة بتوقعات إغلاق 2022 مقابل انخفاض متوقع للواردات "تعزيزا لنهج الحكومة في ترشيدها".