استمعت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية برئاسة علي مونسي رئيس اللجنة، الاثنين، إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي حول استراتيجية رقمنة قطاع العدالة والسياسة الجزائية لمكافحة حوادث المرور. وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار.
وفي بيان للمجلس فقد أفاد مونسي أن هذا اللقاء جاء ليسلط الضوء على ملفين أساسيين يشغلان حيزا هاما من اهتمامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وهما استراتيجية رقمنة قطاع العدالة والإنجازات المحققة في هذا الإطار وكذا تفاقم ظاهرة حوادث المرور، التي وجه بتكييف الجهاز التشريعي لردع المتسببين فيها.
وفي هذا الإطار أثار رئيس اللجنة، حسب نفس المصدر، تساؤلات حول مدى فعالية الجهاز العقابي في الحد من ظاهرة حوادث المرور، كما تساءل عن وجود جهود مندمجة بين كل الدوائر الحكومية والمجتمعية في إعداد مقاربة لمواجهتها.
وخلال عرضه، أفاد الوزير أن العدالة من القطاعات السباقة في مجال العصرنة من خلال إدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مرفق القضاء قصد مسايرة متطلبات التحول نحو الإدارة الإلكترونية عبر استحداث عدة أنظمة آلية.
واستشهد طبي في هذا الخصوص بنظام تسيير الملف القضائي الذي سمح بالانتقال من التسيير اليدوي للملفات القضائية إلى التسيير والمتابعة الآلية وكذا أنظمة معلوماتية أخرى خاصة بتحصيل الغرامات، إلى جانب سحب صحيفة السوابق القضائية والبصمات الوراثية، موضحا أنه تم في هذا الإطار، استحداث عدة آليات متعلقة بالسجون وإدماج تقنية التصديق والتوقيع الإلكترونيين مع إنشاء مركز لشخصنة شريحة الإمضاء الإلكتروني.
أما فيما يتعلق بالسياسة الجزائية لمكافحة حوادث المرور، اضاف ذات المصدر، فقد كشف ممثل الحكومة عن دراسة للموضوع في اجتماعات وزارية مشتركة توجت بعدة مخرجات أهمها مشروع قانون مرور جديد أحيل على الحكومة سيعزز الإجراءات الردعية ويشدد العقوبات وسيعطي الوصف الجنائي لبعض الأفعال الخطيرة.