الرئيس تبون يشرف على افتتاح السنة القضائية اليوم

وسط معركة شاملة يديرها ضد الفساد واسترجاع هيبة الدولة

يشرف، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالمحكمة العليا على افتتاح السنة القضائية الجديدة، في وقت يخوض فيه القطاع معركة إصلاح تشريعي واسعة النطاق لاستعادة هيبة الدولة في جميع جوانبها التي تعد أحد أهم ورشات رئيس الجمهورية، وكذا استعادة الأموال المنهوبة التي وعد الرئيس تبون باسترجاعها فأوفى بذلك. الرئيس تبون الذي أرسى عديد التقاليد التي تؤكد حضور أعلى مؤسسة في الدولة في جميع مناحي الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية في الجزائر، سيشرف، اليوم، على افتتاح السنة القضائية الجديدة، بعد أن كان قد أحيى هذه السنة الحميدة التي تكرّست في تقاليد الدولة وعرف المؤسسة القضائية السنة الماضية، حيث أشرف على افتتاح السنة القضائية ورسم معالم استقلالية العدالة وأطلق يد القضاء، مؤكدا على ضرورة تفعيل أدواره في محاربة الفساد بجميع أشكاله، مع التصدي بحزم للجرائم الماسة بالنظام العام حرصا منه على استرجاع هيبة الدولة التي شكلت محور خطابه في عديد المرات.
افتتاح السنة القضائية، الذي سيكون في أعقاب حركة واسعة أجراها رئيس الجمهورية في سلك النواب العامين ورؤساء المجالس القضائية، يأتي في سياق إصلاح أوسع وأشمل أقرّه الرئيس ضمن إستراتيجية حقيقية لتسيير القطاع الذي سجل استحداث هيئات قضائية جديدة تضمن حقّ التقاضي العادل لجميع الجزائريين سواء كأشخاص طبيعيين أو معنويين. كما يشرف الرئيس على افتتاح السنة القضائية بعد اجتماع عقده وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي بالنواب العامين ورؤساء المجالس القضائية لتقييم الموسم القضائي الفارط، ورسم أولويات الموسم الجاري. وفي تقييم القطاع، تحصي العدالة 219 إنابة قضائية دولية، نفذت منها 43 و156 تجري معالجتها حاليا من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية بالملف، إلى جانب إشراف العدالة على إحباط محاولات إخفاء وتبديد عائدات فساد بفضل جهاز اليقظة الذي تم وضعه لهذا الغرض، ما سمح باسترجاع أملاك عقارية ومنقولة هامة وتفادي تهريب أموال إلى الخارج.
رئيس الجمهورية، الذي أكد في تصريح سابق أن القضاء هو السلطة الوحيدة المخوّل لها الفصل في قضايا الفساد، وهي المصدر الأوحد لوضع الآليات القضائية لوقاية المجتمع منه، أمر باستحداث وكالة وطنية لاسترجاع الممتلكات والأموال المصادرة في إطار مكافحة الفساد، كما يحصي سلك القضاء بقيادة وزارة العدل، إعداد مشروع قانون يهدف إلى رفع التجريم عن بعض أعمال التسيير، من خلال مراجعة القانون التجاري مع استكمال الدراسة الهادفة إلى مراجعة قانون النقد والقرض وتكييف العقوبات الواردة فيه مع تلك المنصوص عليها في القانون التجاري وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته. ومن أبرز مشاريع القوانين التي يجري التحضير لها، وذكرت في بيان السياسة العامة للحكومة، إعداد مشروع قانون يهدف إلى مراجعة قانون العقوبات، من أجل إعادة تعريف مفهوم الطابع الجزائي لفعل التسيير في المجال الاقتصادي.
قطاع العدالة يحصي إصدار القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الذي شكل أحد الأوامر التي وجهها رئيس الجمهورية للحكومة في أكتوبر من السنة الماضية، كما يحصي القطاع صدور قانون جديد يعنى بتأطير الردع ضد المضاربة ويتعلق الأمر بقانون مكافحة المضاربة والحماية منها إلى جانب مراجعة عديد القوانين التي تكفل الردع في مكافحة ظاهرة جديدة أخلت بالنظام العام وأصبحت تشكل خطرا على النظام العام وهيبة الجولة، وهي الجرائم التي شدّد وزير العدل، أمس، على القضاة بضرورة الضرب بيد من حديد لاستئصال هذا الورم من جسد الجزائر الجديدة.