تتواصل على مستوى مقر الولاية الدورة التكوينية لرؤساء المجالس الشعبية البلدية في مختلف المقاييس، وتشمل هذه الدورة التي تنظم لأسبوع واحد من كل شهر التي يشرف على تأطيرها إطارات من قطاع السكن، جملة من المحاور والمقاييس تتعلق بالسكن والعمران والمدينة، وستشمل الدورة لاحقا قطاعات آخرى ويتعلق الأمر بالأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، الفلاحة والتنمية الريفية، التضامن والأسرة وقضايا المرأة، الشباب والرياضة الثقافة والفنون، المالية، التجارة وترقية الصادرات، البيئة والطاقات المتجددة.
ويهدف البرنامج التكويني إلى تجسيد أهمية المرفق البلدي الذي يمثل لبنة هامة في مجال إعادة البناء المؤسساتي، سيما وإن الدورات المنظمة تحظى برعاية واهتمام بالغين من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والتي تأتي من منطلق النظرة الخاصة للبلدية التي تعتبر القاعدة الأساسية لإنجاح كافة السياسات العمومية على المستوى المحلي، خاصة تلك المتعلقة بأدوارها الجديدة المدرجة ضمن مشروع القانون الخاص بالجماعات المحلية (البلدية والولاية)، والذي سيترجم تطلعات المواطنين والقائمين على تسيير المجالس المنتخبة. وهو الأمر الذي أكده جهيد موس والي الولاية مجددا من خلال دعمه ومرافقته لرؤساء البلديات في أداء مهامهم على أكمل وجه خاصة فيما يتعلق بالتكفل بالملفات ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين فضلا عن توفير المناخ الملائم لتجسيد المشاريع التنموية.