صادق نواب المجلس قبل وقت الإفطار بقليل على قانون يحظر ما بسمى بشن الإضرابات التي تنظم ل"اسباب سياسية " و" "لمطالب غير اجتماعية او مهنية". أو "المفاجئة والمفتوحة والمتقطعة و التضامنية " و تلك التي"لم يوافق عليها غالبية العمال" أو "لم يسبقها إشعار مسبق".
ودعمت غالبية النواب التشريع الجديد الذي يعيد النظر في قانون 90-02 الذي انبثق بعد التعددية السياسية.
ونصت المادة 45 من مشروع القانون المتعلق بالنزاعات الاجتماعية للعمل المثيرة للجدل والتي تتضمن هذه الموانع أيضا على أن المشاركين في هذا الأنواع من الحماية أي اطلاق يد المصالح الامنية في تفريقها بالقوة.
وحرمت هذه المادة ايضا على المضربين القيام بأعمال عنف او ترهيب او استيلاء عنيف على أماكن العمل.
ووضع التشريع الجديد في مادته 46 النقابات التي تشن مثل هذا النوع من الاضرابات تحت طائلة الحل، كما أباح اقتطاع الاجور خلال أيام الاضراب .
وفشلت محاولات أصحاب التعديلات من نواب في الموالاة المعارضة إلغاء هذه القيود رغم التحذيرات من أن هذه الإجراءات تؤدي الى مساءلة الجزائر بتهمة انتهاء الاتفاقيات الدولية للعمل.
ووافق النواب على إطلاق يد الحكومة في إصدار نصوص تنظيمية لتطبيق أحكام التشريع الجديد رغم التنصيص على إحالة 6 من أهم أحكامه على نصوص تنظيمية.
وألقى وزير العمل فيصل بن طالب بثقله خلال جلسة التصويت لأجل قلب الكفة لصالح المشروع واللجنة التي وقفت الى جانب المشروع ، ورفضت تعديلات سعت لتلطيف احكامه او الغاء الاكثر قسوة منها.