تحصل "البنك الجزائري السنغالي" على الاعتماد من السلطات النقدية السنغالية، ليكون أول بنك عمومي جزائري يحصل على الترخيص للنشاط في الخارج، في انتظار فتح بنوك أخرى قريبا، حسبما كشف عنه رئيس مجلس إدارته والمدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو.
وأوضح لبو في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه "بتاريخ 11 أفريل تحصل البنك الجزائري السنغالي على الاعتماد من طرف السلطات السنغالية، حيث تم التوقيع عليه من طرف وزير المالية السنغالي، ليكون أول بنك عمومي جزائري بنسبة 100 بالمئة يحصل على الاعتماد في الخارج".
كما كشف المسؤول أن الحصول على الاعتماد جاء على مرحلتين، الأولى على مستوى اللجنة المالية للبنك المركزي لدول غرب أفريقيا بكوت ديفوار والثانية في السنغال، حيث "تم سماعنا لتوضيح استراتيجيتنا الاستثمارية التي قبلت بدون أي تحفظ".
وأشار المدير العام إلى أن البنك الجزائري السنغالي "سيبدأ في النشاط بعد إتباع الإجراءات اللازمة لعمليات الفتح الفعلي للوكالة وهذا قبل سبتمبر القادم"، لافتا إلى أن رأس مال البنك قدره 100 مليون دولار.
وكشف لبو أن البنك الجزائري السنغالي مكون من أربعة مساهمين يقودهم البنك الوطني الجزائري بنسبة 40 بالمائة، القرض الشعبي الجزائري، بنك الجزائر الخارجي وبنك الفلاحة والتنمية الريفية لكل واحد مساهمة ب20 بالمائة. وصرح بأن "الحصول على الاعتماد مهم جدا، إذ يؤكد على قوة الكفاءات الجزائرية في تكوين ملف كامل والقيام بجميع المداولات اللازمة.
و قد تم إيداع الملف في شهر جانفي و بذلك فقد نجحنا في الحصول على الاعتماد في وقت وجيز". كما اعتبر أن الحصول على الاعتماد "يؤكد إرادتنا في تحقيق النجاعة الاقتصادية ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين"، في انتظار فتح بنك الاتحاد الجزائري في موريتانيا والبنك الخارجي الجزائري الدولي في فرنسا "قريبا".