كشف سفيان زعميش، مدير التطوير بالشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك، اليوم الثلاثاء، عن رفع عدد محطات تحلية مياه البحر إلى 19 محطة في آفاق 2024.
وأوضح زعميش في تصريح لبرنامج ضيف الصباح على القناة الإذاعية الأولى، أنّه برسم البرنامج الأول جرى إنجاز 11 محطة تحلية على الشريط الساحلي بقدرة إنتاجية تبلغ 2.11 مليون متر مكعب يوميًا.
وفي إطار المخطط الاستعجالي، جرى إنجاز 3 محطات تحلية بقدرة إنتاجية تبلغ 70 ألف متر مكعب يوميًا، موضّحاً أنّه تمّ استلام اثنتين (الباخرة المحطّمة والمرسى)، على أن تكون محطة قورصو جاهزة قريبًا لتعزيز الإنتاج بثمانين ألف متر مكعب إضافية.
وبرسم البرنامج التكميلي الجاري تنفيذه، أفاد المتحدث أنّه جارٍ إنجاز 5 محطات إضافية في ولايات الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران، ما سيكفل إنتاج 1.5 مليون متر مكعب يوميًا في آفاق 2024.
وشدّد زعميش، على أنّ تحلية مياه البحر عملية معقدة تمرّ على خمس مراحل، مؤكداً: "نتوخى الصرامة اللازمة قبل ضخ المياه المحلاّة في شبكة الاستهلاك"، مشيراً إلى أنّ عمر محطة تحلية مياه البحر يصل إلى 25 سنة، ما يستوجب الحرص على الصيانة.
وفي مقابل إبرازه العمل على تطوير الجانب الجزائري في التجهيز والهندسة، أوعز مدير التطوير، أنّ المياه المحلاّة تخضع لتحاليل دورية على مستوى المحطات، حيث تحرص الجهات المختصة على نسبة ارتياب معدومة، طالما أنّه لا مجال للخطأ والمغامرة ووضع المستهلك في أي خطر.
وتابع: "المياه المحلاّة هي أكثر من جيدة من حيث العناصر المعدنية التي تحتويها"، مضيفاً أنّه برسم البرنامج التكميلي، سيتمّ الوصول إلى نسبة تزويد الماء الشروب بالجزائر ب 42 بالمائة، ويتمّ المراهنة على بلوغ 60 بالمائة على المدى المتوسط، لتحقيق الأمن المائي بالجزائر، قبل التحول إلى الأمن الغذائي من خلال الاستغلال الأمثل لمياه السدود والمياه الجوفية.
ولفت زعميش إلى أنّه في آفاق 2050، ستتضاءل نسبة التساقط في الجزائر وشمال إفريقيا إلى 20 بالمائة، ما يقتضي وضع مخطط ناجع يسمح باجتناب أي كارثة تخص تزويد المواطنين بالماء الشروب، وكخطوة استباقية، الجزائر عمّمت خطة استراتيجية لاستثمار تحلية مياه البحر على مستوى الشريط الساحلي الكبير، تماماً كما هو حاصل في العالم الذي يستوعب 21 ألف محطة لتحلية مياه البحر.
وركّز زعميش على أنّ محطات تحلية البحر مكلّفة ماليًا، فالمتر المكعب الواحد يكلّف من 0.65 إلى 0.85 دولاراً (91 إلى 120 دينارًا) للمتر المكعب الواحد، وهو ما فرض على الشركة الجزائرية للطاقة استخدام أجهزة تكفل خفض استهلاك الطاقة إلى النصف، قائلاً إنّ الشعب الجزائري واعِ بقيمة الحفاظ على الموارد المائية، وسط تطلع لتحقيق تحديات تحقيق الأمن المائي في آفاق 2030، والوصول إلى اكتساب الجزائر للخبرة اللازمة.