علق وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة،عن إمكانية رفع قيمة المنحة السياحية مستقبلا، والتي تؤطرها تعليمة لبنك الجزائر صادرة سنة 1997 والمتعلقة بحق الصرف للسفر للخارج
و أوضح فايد ، خلال جلسة بمجلس الأمة خصصت للرد على أسئلة الأعضاء بخصوص نص القانون النقدي و المصرفي ، ان "تحديد مبلغ المنحة من صلاحيات بنك الجزائر بالتشاور مع السلطات المعنية" مقرا بأن "مستوى هذه المنحة يعتبر غير كاف لتلبية احتياجات المسافر الى الخارج".
واضاف في ذات المنحى أن هذا "يتطلب دراسة امكانية إعادة النظر في هذا المستوى. لهذا تجري حاليا دراسة الملف على مستوى بنك الجزائر مع مراعاة التوازنات المالية للدولة".
وبشأن مكاتب الصرف، أوضح الوزير ان فتحها مؤطر بالقانون النقدي و المصرفي بترخيص من المجلس النقدي والمصرفي، مشيرا الى ان "بنك الجزائر بصدد اعداد النصوص التنظيمية لسير مكاتب الصرف والتي ستكون جاهزة فور دخول هذا القانون حيز التطبيق".
وأضاف ان فتح هذه المكاتب على مستوى المطارات و الموانئ و المناطق السياحية عبر الوطن من شانه "استقطاب العملة الصعبة في ظل مراجعة هامش الربح لهذه المكاتب".
وفي تطرقه الى الدينار الرقمي، الذي كرسه نص القانون النقدي والمصرفي، أكد الوزير ان هذه الاداة التي يتم تطويرها و التحكم فيها من قبل البنك المركزي على غرار العملات الورقية ستسمح بإجراء "معاملات آمنة و سريعة".
وتهدف العملات الرقمية للبنك المركزي، يتابع السيد فايد، الى "خفض تكاليف الوساطة وتعزيز الامن التجاري وتشجيع الدفع الالكتروني و محاربة غسيل الأموال و الفساد والحفاظ على سيادة الدول من خلال منع العملات المشفرة الخاصة".
كما لفت الوزير كذلك الى الإجراءات المتخذة في السنوات الاخيرة و الرامية لرقمنة القطاع المالي مؤكدا في السياق ذاته أنه سيتم اطلاق البوابة العمومية للصفقات العمومية والنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك أواخر السداسي ال جاري.
و بالنسبة للنظام المعلوماتي لادارة الضرائب، أوضح أنه يشمل حاليا 41 مركزا للضرائب فيما شرعت مصالح املاك الدولة في اطلاق منصة العقار التي تقدم خدمة للمواطن و الموثقين وتسمح بتبادل المعلومات مع قطاع الضرائب و قطاعات استرتيجية أخرى.