أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد الله ديوب، مجددا "تمسك" الحكومة المالية بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
وأوضح ديوب، اليوم الجمعة، خلال لقاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومسؤولي المنظمات الدولية المعتمدة في باماكو، أنه "رغم الصعوبات، تبقى الحكومة متمسكة بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر".
وتمحور اللقاء حول التقدم المحرز في إطار المسار الانتقالي والوضع الأمني وتأثيره على حقوق الإنسان ومسار السلام.
ولدى تطرقه إلى المسار الانتقالي، أكد الوزير أنه "يتم تصور وتنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بالمسار السياسي في إطار مقاربة توافقية وشاملة".
وقال إنه "وفقا للتطلعات التي أعرب عنها الماليون على نطاق واسع، خلال الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس (نوفمبر 2022)، اتخذت السلطات إجراءات قوية ولا رجعة فيها للعودة إلى نظام دستوري آمن وسلمي"، مشيرا إلى أن استدعاء الهيئة الناخبة للاستفتاء الدستوري، المقرر في 18 يونيو 2023، يندرج ضمن هذه الديناميكية.
وأكد الوزير المالي ان "التغيير الطفيف في تاريخ تنظيم الاستفتاء لن يكون له تأثير على احترام المرحلة الانتقالية".
وبخصوص الوضع الأمني، أضاف وزير الخارجية المالي أن القوات المسلحة المالية تواصل هجماتها على المنظمات الإرهابية مسجلة انتصارات ساحقة في الميدان.
وتابع قائلا "تدار عمليات محاربة الإرهاب في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان خاصة وأن الامر يتعلق ببني جلدتنا".