أعلنت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية إحصاء واسعة ابتداء من يوم 8 جوان 2023.
وحسب بيان ذات الهيئة فإن عملية الإحصاء المذكورة ستتم عبر البوابة الالكترونية للسلطة، داعية جميع الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المعنيين للتعاون لإنجاح العملية.
كما دعا المصدر كل هيئة إلى ضرورة تعيين ممثل مؤهل يستوفي الشروط المنصوص عليها في الموقع الالكتروني للسلطة.
وأضاف البيان "ستضع السلطة الوطنية على البوابة الالكترونية، في مرحلة لاحقة، الاستمارات الخاصة بالتصريح المسبق للمعالجات، طلبات الترخيص وطلبات الاستشارة لفائدة الهيئات والأشخاص الطبيعيين المعنيين بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع توضيح كيفيات إرسالها وتتبع مراحل دراستها".
وكان وزير العدل حافظ الأختام قد أشرف شهر أوت الماضي على تنصيب رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وقم تم تعيين أعضاء هذه الهيئة لعهدة مدتها خمس سنوات بموجب المرسوم الرئاسي رقم 22-187 المؤرخ في 17 شوال عام 1443 الموافق ل 18 مايو سنة 2022.
ويتعلق الأمر بكل من السيد لطفي بوجمعة، رئيسا لهذه الهيئة، بالإضافة إلى الأعضاء جمال الدين قراوي، بوعلام حسان، محمد درفوف، أرزقي مسلوب، السعيد عميور، توفيق قزوط، محمد العيد بلاع، سهيلة قمودي، بن أعمر عليوة، فريد وحيد دحمان، عبد القادر زرق الراس، معمر بلايلية، لعرج زروقي، موهوب مسعودي وبوعلام عيساوي.
وأكد رئيس السلطة، لطفي بوجمعة، أن تنصيب هذه الهيئة الجديدة يعتبر "تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية في مجال ترقية الحقوق والحريات"، وهو ما يعتبر --مثلما قال-- "خطوة أخرى تضاف لمساعي الدولة التي تهدف لإرساء مؤسسات تستجيب للمقاييس الدولية" مشيرا إلى أن الجزائر "أولت أهمية كبيرة لحماية الحياة الخاصة للأفراد من خلال إقرار حق الشخص في حماية حياته الخاصة وشرفه وسرية مراسلاته واتصالاته الخاصة أيا كان شكلها".
وأوضح أن الدستور اشترط لتدعيم هذه الحماية بشكل أكبر "عدم المساس بهذه الحقوق إلا بأمر معلل من السلطة القضائية واعتبار أن حماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للأفراد هو حق أساسي وأن القانون يرتب أحكاما جزائية لكل انتهاك لها".
وأبرز ذات المسؤول أن الحماية الدستورية للمعطيات الشخصية "تعززت بشكل أكبر بموجب القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 يونيو 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي"، مضيفا أن هذا القانون "استحدث هيئة جديدة يناط بها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووضعها لدى السيد رئيس الجمهورية بما يشكل ضمانة أساسية لاستقلالية هذه السلطة في أداء عملها".