أكد ممثل رئيس الجمهورية في قمة "بريكس" وزير المالية لعزيز فايد أن مشاركة الجزائر في هذا المنتدى تعكس اهتمام الدولة الكبير بتعزيز التعددية العادلة والمنصفة لإصلاح الحوكمة العالمية، وذلك في وقت تعول الجزائر على دعم حلفائها الاستراتيجيين لدخول التكتل الاقتصادي.
وصل وزير المالية لعزيز فايد الاثنين إلى جوهانسبورغ للمشاركة في اجتماع قمة مجموعة "بريكس" التي تنطلق اليوم الثلاثاء، وهذا بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكان في استقبال الوزير فايد والممثل الشخصي للرئيس تبون سفير الجزائر لدى جنوب إفريقيا، كما أشرف وزير المالية لدى وصوله على التدشين الرسمي للخط الجوي الرابط بين الجزائر وجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا.
وفي كلمة له خلال التدشين، قال فايد إن مشاركة الجزائر في هذا المنتدى دليل على مدى اهتمام الدولة الجزائرية بالتفكير في تعزيز التعددية العادلة والمنصفة، لإصلاح الحوكمة العالمية وإيجاد الحلول للأزمات متعددة الأبعاد. وأضاف فايد أنّ دعوة الجزائر للمُشاركة في قمة "بريكس" تبين علاقتها العميقة بجنوب إفريقيا.
ويشار إلى أن الإعلان عن إيفاد وزير المالية إلى قمة "بريكس" جاء مخالفا لتوقعات كانت ترجح مشاركة الرئيس تبون شخصيا، باعتبار ذلك فرصة لتعزيز طلب الجزائر الانضمام إلى المجموعة.
وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر تقدمها بطلب انضمام رسمي إلى "بريكس"، والحصول على صفة ملاحظ في المرحلة الأولى، كما أعلن رئيس الجمهورية عن طلب الجزائر الانضمام بصفة مساهم في بنك "بريكس" بقيمة 1.5 مليار دولار.
وألقت الجزائر بكل ثقلها السياسي والدبلوماسي خلال الأسابيع الأخيرة لضمان مقعد لها ضمن مجموعة "بريكس"، ففي 6 أوت التقى وزير الخارجية أحمد عطاف سفراء وممثلي الدول الخمس الأعضاء في مجموعة "بريكس": الصين وروسيا والهند، وكذا القائمَين بأعمال سفارتي كل من البرازيل وجنوب إفريقيا بالجزائر.
وقالت الخارجية في بيان لها إنّ ذلك تم "في إطار المساعي الرامية لحشد المزيد من الدعم لترشح الجزائر لعضوية مجموعة بريكس، وتسليط الضوء على مقومات هذا الترشح، كحزمة الإصلاحات التي بادر بها تبون، والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية للجزائر".
وقبل نحو أسبوعين، قال الرئيس تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية "إن الصين وباقي الدول الفاعلة في مجموعة بريكس، على غرار روسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، تدعم انضمام الجزائر إلى هذا القطب الجديد"، لكنه لم يجزم بأن الانضمام إلى التكتل سيكون خلال القمة القادمة، مشيرا إلى أن أول خطوة قد تكون قبولها كعضو مراقب.
ومن المرجح حسب متابعين أن يتأجل انضمام الجزائر إلى "بريكس" للقمة المقبلة، وذلك لأسباب يرتبط بعضها بالتكتل ذاته، ويتعلق البعض الآخر بطبيعة ونمط الاقتصاد الوطني، كما أن صورة وآليات توسع التكتل لم تتضح لحد الآن، ولا يعلم إذا كان سيقدم على ضم دول جديدة أم سيتم إرجاء ذلك إلى وقت آخر يتميز باستقرار دولي أكبر، حتى لا تتم إثارة حساسية قوى غربية من وراء توسيع المجموعة.
أما الأسباب المتعلقة بطبيعة ونمط الاقتصاد الوطني، فيؤكد خبراء أنه لا يمتلك لحد الآن أهم العوامل الأساسية التي تفكر المنظمة في إدراجها كشروط أساسية للانضمام، بحسب أغلب المتابعين، وهي تنوع الاقتصاد وقيمة الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان. ورغم ذلك تمتلك الجزائر بعض المقومات التي تمثل إضافة ل "بريكس"، فهي أكبر بلد إفريقي وعربي من حيث المساحة، وأكبر مُصدر للغاز الطبيعي في إفريقيا، ورابع أكبر اقتصاد في القارة السمراء، وديونها الخارجية شبه معدومة، ما يمنحها استقلالية أكبر في صناعة القرار.
ويرى الرئيس تبون أن الانضمام إلى "بريكس" يتطلب مواصلة الجهود في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية والبشرية من جهة، والانتقال إلى مستويات أعلى في التصدير، وأيضا رفع الناتج الداخلي الخام إلى ما فوق 200 مليار دولار.
وأدلى الرئيس مؤخرا بتصريحات حملت تلميحات بأن الجزائر لا يمكنها أن تكون عضوا كامل الصلاحيات في الاجتماع المقبل للمنظمة، لكنها تأمل بأن تُقبل كعضو مراقب يشارك أيضا في بنك التنمية الجديد التابع للتكتل.
ومن ثَمَّ تحاول الجزائر الاقتراب أكثر من المجموعة من خلال العمل على إصلاح الوضع الاقتصادي وتعزيزه وتنويعه مع العديد من الشركاء، وفي حال عدم انضمامها خلال القمة الحالية فستعمل بشكل مستمر لتحسين وضعها الاقتصادي حتى تحقق أهدافها.