أكّد محمد شرف الدين بوضياف المدير العام للإدماج والتشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أنه تم توظيف أزيد من ربع مليون طالب شغل على مستوى القطاعين الاقتصادي العام والخاص عام 2023.
وأبرز بوضياف في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أنّه جرى توظيف 232 ألف في الجزائر هذا العام، وهو ما يشكّل زيادة ب 24 بالمائة مقارنة بعام 2022.
وركّز على وجود "حركية اقتصادية نأمل تدعيمها"، مضيفاً أنّه جرى طرح 333 ألف عرض عمل في 2023، بزيادة 35 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، مسجّلاً إدماج أكثر من 541 ألفاً في مناصب دائمة هم على مستوى هيئات ومؤسسات عمومية، بينهم 75 ألفاً كانوا يتقاضون أجورا زهيدة وصاروا بعقود غير محددة المدة.
وقال ذات المتحدث، إنّ 325 ألف على مستوى جهاز المساعدة على الإدماج المهني وصلت نسبة إدماجهم إلى 98 بالمائة، وسيطوى الملف نهائياً في قادم الأسابيع، مطمئناً بوجود لجنة مركزية تتولى متابعة العملية، وسط توجه رسمي لإعطاء الأولوية لطالبي الشغل.
ولاحظ بوضياف، أنّ 30 بالمائة من طالبي الشغل، تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة، بينما نسبة 64 بالمائة، تقلّ أعمارهم عن 35 سنة، معتبراً أنّ الأمر يتعلق بطاقة شبانية، والرهان على اليد العاملة المؤهلة، لذا تسعى مصالح وزارة العمل للدعم والمرافقة.
وأفاد المسؤول، أنّه جرى توظيف 126 ألف بطال ينشطون حالياً في القطاع الاقتصادي، معلناً عن تطوير أرضية رقمية لمتابعة كل الممتهنين والسماح بتبادل المعطيات حول توافق التكوين مع سوق العمل.
ولاحظ بوضياف أنّ الوظيف العمومي يعرف حالة من التشبع، ومع ذلك شهدت قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي توظيفات كبيرة هذا العام، مشدداً على وجوب اهتمام القطاع الاقتصادي بخلق أكبر للمناصب المالية، متابعاً: "نحن في عصر المؤسسات الناشئة والذكاء الاصطناعي، ورأس المال السريع يستطيع ترقية الشغل".
وثمّن المدير العام للإدماج والتشغيل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، استحداث العشر ولايات جديدة، قائلاً: "نحن نجني الثمار لا سيما في قطاع الفلاحة"، وأضاف أنّ ولايات الجنوب لها خصوصيتها مع تواجد كبرى الشركات هناك، لذا جرى إلزام القائمين بتوفير أكبر قدر من الشفافية في التشغيل وإعطاء الأولوية لأبناء المنطقة في التوظيف.
وانتهى بوضياف إلى أنّ سنة 2023 شهدت انخراط 10 آلاف مؤسسة جديدة في منظومة الضمان الاجتماعي على مستوى صندوق (الكناص)، ولاحظ أنّ زيادة عدد الاشتراكات أسهم في رفع إيرادات الصندوق ومن ثمّ ستكون له تداعيات إيجابية في ضبط توازنات صندوق التقاعد.