نفت مصر الاتهامات التي وجهها محامي الكيان الصهيوني خلال جلسة المرافعات بمحكمة العدل الدولية، بأنها المسؤولة عن عدم إدخال المساعدات إلى غزة عبر رفح. واعتبرت أن الاحتلال لجأ إلى إلقاء الاتهامات عليها في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة.
وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الطاقة، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنّها دولتهم على القطاع.
وأضاف: "بعد كل هذه التصريحات التي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثّقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة".
وشدد في هذا السياق، على أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، مما تجلى فعليا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.
ولفت إلى أن مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية، بدءا من رئيس البلاد ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، بأن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها.
وتابع أن العديد من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة، زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم العبور إلى قطاع غزة، نظرا لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وأكد رشوان أنه في ظل التعمد الإسرائيلي المستمر لتعطيل دخول المساعدات في معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلا من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا.
وختم رشوان بيانه قائلا: إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع 6 معابر من أراضيها، عليها بفتحها فورا للتجارة وليس لدخول المساعدات، خاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي.
وكان المحامي في فريق الدفاع عن إسرائيل أمام المحكمة، كريستوفر ستاكر، قال إن الوصول إلى قطاع غزة من خلال مصر تسيطر عليه مصر، وأضاف أن إسرائيل ليس عليها أي التزام بموجب القانون الدولي بالسماح بالوصول إلى غزة عبر أراضيها.
ومن بين الاتهامات التي وجهها المحامي في فريق الدفاع عن الكيان، والرد المصري الذي نفى بشكل قطعي أي مسؤولية للقاهرة في إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح، تصبح الكرة في الملعب المصري لإقامة الحجة على الصهاينة، فمن جهة إظهار كذب وزيف الرواية الصهيونية في قضية إدارة المعابر بين مصر وفلسطين المحتلة، ومن جهة أخرى أمام مصر فرصة ذهبية لتقديم أدلة جديدة أمام المحكمة الجنائية التي دخلت مرحلة المداولات والتي تؤكد مسؤولية الكيان في منع وصول المساعدات والمواعد الإغاثية للنازحين في غزة، وهو ما يشكل دليلا على ارتكاب الاحتلال إبادة جماعية في غزة، وذلك من خلال إرسال المساعدات إلى سكان غزة دون المرور عبر الجانب الإسرائيلي.
لكن الاستنتاج الأهم الذي يجب الوقوف عنده، هو التصرف الصهيوني مع أحد الدول المطبّعة معه، ففي أول امتحان أمام محكمة العدل الدولية، لم تتوان في إلقاء المسؤولية على أقدم دولة مطبّعة معها والتي تقيم معها علاقات سياسية وشركات اقتصادية متنوعة. ففي سبيل أن تنجو بنفسها من قبضة المحكمة الدولية، حاولت إلباس التهمة لحليفتها مصر وأي تهمة، تهمة الإبادة.
الموقف الصهيوني من المفروض أن تتلقفه كل الدول المطبّعة مع الكيان أو تلك التي تنوي الدخول في تحالفات مع الكيان، فلا محالة بأنها ستجد نفسها يوما في مكان مصر، وستلفّق لها تهما وربما تتآمر ضدها وضد وحدتها وسلامتها واستقرارها.