غزة بين مطرقة الحصار الإسرائيلي وسندان النظام المصري

تنفيذا لأجندات إسرائيلية وأمريكية، مدفوعة الثمن للقاهرة

في تصريحاته المعبرة عن أجندات إسرائيلية، وتنفيذا للمطالب الأمريكية، أعلن وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط، رفض بلاده الاعتراف بأحقية حركة المقاومة الإسلامية حماس في حكم قطاع غزة. الأمر الذي يوضح جليا شروع النظام المصري مؤخرا في بناء الجدار الفولاذي، على حدود غزة، لمنع مرور المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بهدف خنق حماس من خلال تجويع أهالي غزة المحاصرين منذ سنوات من قبل إسرائيل .
وادعى أبوالغيط، أن حماس ترغب في الحصول على الاعتراف المصري بحقها في حكم غزة وبشرعية وجودها في القطاع الذي تسيطر عليه، منذ تغلبها عسكريا على قوات الأمن الفلسطينية التي تهيمن عليها حركة فتح عام 2007. في حين أن حماس رفضت التوقيع على ورقة المصالحة المصرية، التي تتضمن اتفاقية أوسلو، والتي تخدم دولة الاحتلال الإسرائيلي، خاصة وأن أحد بنود هذه الاتفاقية، تنص على نزع سلاح المقاومة، الأمر الذي ترفضه حركات المقاومة الفلسطينية، وهوما جعل الحكومة المصرية، تنفذ تهديداتها، ببناء الجدار الفولاذي لعزل أهل غزة بشكل نهائي عن العالم الخارجي وإحكام الطوق على حماس، إذ سبق وأن هددت القاهرة، حركة حماس بتشديد الخناق عليها، إذا لم توقع على ورقة المصالحة.
وزعم أبوالغيط، أن مصر ترفض الاعتراف بأي حق للحركة في حكم القطاع، مدعيا أن الاعتراف لحماس معناه الاعتراف بشرعية دولتين فلسطينيتين وسلطتين لهاتين الدولتين. في حين أن الفلسطينين، صوتوا خلال الانتخابات لصالح حركة حماس، الأمر الذي يعني أحقية حماس في الحكم في قطاع غزة. معترفا في نفس الوقت، أن فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بشكل دائم وبصفة رسمية، سيكون بمثابة اعتراف بحركة حماس كقوة مسيطرة على قطاع غزة، مقرا أن هذا الأمر يعني كسرا لكل الالتزامات المصرية تجاه إسرائيل وأمريكا .
وتوالت تصرفات النظام المصري المثير للشك والدهشة معاً تجاه الفلسطينيين في غزة، الأمر الذي يوضح جليا دعم ومجاراة الاحتلال في التضييق على سكان غزة، وذلك من خلال إغلاق معبر رفح، والتضييق على قوافل المساعدات الخارجية وعدم السماح بدخولها إلا بشروطها بعد أن تكون معظم المساعدات قد تعرضت للتلف، مثلما حدث مع قوافل المساعدات الطبية والغذائية التي جاءت إلى القطاع أثناء العدوان الإسرائيلي على غزة وإفراغها في مخازن العريش حتى تلفت، ومؤخرا تصريحات أبوالغيط، التي تجاوزت كل الحدود، متحديا كل الأعراف والمواثيق الدولية، والتي أكد فيها أن مصر لن تسمح بمرور المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر حدودها. مهما كانت ومهما كان القائمون عليها .
وكان " جدار العار" الذي يتم بنائه على حدود غزة، تحت حجة الأمن المصري، وصمة عار في جبين النظام المصري، الذي غلب فيه المصالح الإسرائيلية على فلسطينيي غزة، بعد أن حاول الفلسطينيون التخفيف من حدة الحصار عبر الأنفاق لإيصال ما يمكن إيصاله إلى المواطنين هناك. باعتبار هذه الأنفاق المتنفس الوحيد لأهالي غزة على العالم الخارجي، الأمر الذي يبين بأن إقامة هذا الجدار مع غزة، هوثمرة تنسيق صهيوني، أمريكي، مصري مدفوع الثمن لمصر، يقتات به النظام المصري على حساب الفلسطينيين في غزة.