طالب باحثون في مجال العلوم القانونية والسياسية وتقنيات الإعلام الآلي بضرورة العمل الجماعي من أجل توطين التقنية وامتلاك التكنولوجية اللازمة في مجال الأمن السيبراني والعمل على تطوير حوكمة الأمن السيبراني بشكل يضمن نجاعة التنسيق وفعالية عمل كل الهيئات المكلفة به عبر إنشاء سلطة عليا يناط بها ضمان هذا التنسيق وقيادة البرامج الحكومية بهذا الخصوص.
الملتقى المنظم من طرف كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بشار حمل توصيات هامة كان في مقدمتها تثمين جهود الجامعة وكلية الحقوق على وجه الخصوص على المستوى الذي ظهرت به نسخة هذا الملتقى بمواصفات عالمية الذي يناقش قضية حيوية للأمن القومي الجزائري والمتعلق بميدان الأمن السيبراني. كما تم اقتراح توصية بإيلاء أهمية لتخصص الأمن السيبراني الذي من شأنه المساهمة في ترقية الوعي وتكوين إطارات متخصصة تتكيف مع مجالات الأمن السيبراني وعليه من الضروري إدراج مواد علمية في مختلف أطوار التكوين لنشر ثقافة الوعي والإدراك بالتهديدات السيبرانية.
وحملت التوصيات مطلبا يتعلق بالعمل على تطوير حوكمة الأمن السيبراني بشكل يضمن نجاعة التنسيق وفعالية عمل كل الهيئات المكلفة به عبر إنشاء سلطة عليا يناط بها ضمان هذا التنسيق وقيادة البرامج الحكومية بهذا الخصوص. على أن يترافق ذلك مع تشجيع العمل الدولي المشترك في مجال الأمن السيبراني واطلاع وزارة الخارجية بالدفاع عن مواقف ورؤى الجزائر في هذا الشأن.
واعتبر معدو بيان التوصيات أن الرهان القادم يتطلب رسم إطار قانوني للتحقيق القضائي الرقمي مع إيلاء الأهمية للمواضيع السيبرانية المعاصرة في إطار التكفل التشريعي والتنظيمي بها، على غرار ظاهرة " الموت الرقمي " من مختلف" جوانبها سواء الموضوعية أو الإجرائية على أن تتضمن مراعاة الموازنة ما بين الحق في الخصوصية للشخص المتوفى وحق الورثة في استغلال الأصول الرقمية لمورثهم.
ورغم إشادة المشاركين بأن موضوع الأمن السيبراني يشكل أحد المجالات العلمية التي تضطلع بها جامعة بشار من حيث تخصيص دراسات الطور الثاني فإنهم في الوقت ذاته طالبوا بأن تساهم كلية الحقوق والعلوم السياسية فتح تخصصات في ماستر مهني بالشراكة مع الجهات المتخصصة لتكوين إطارات متخصصة تتكيف مع مجالات الأمن السيبراني، مع المطالبة بترقية هذا الملتقى الوطني الى ملتقى مغاربي في المرحلة القادمة على ان يتحول الى ملتقى دولي لترقية البحث والدراسة وتقاسم التجارب العالمية في تخصص دراسات الأمن السيبراني لإعطاء جامعة بشار مكانتها الإقليمية والدولية في ترقية النشر العلمي.
يذكر أن الملتقى الذي عادت رئاسته للدكتور سعيدي ياسين تميز بحضور المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة السيد عبدالعزيز مجاهد رفقة ممثلي من الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال، جهاز الدرك الوطني و المديرية العامة للأمن الوطني، وهذا إلى جانب أسماء علمية في مجال العلوم القانونية والسياسية من بينهم عمداء كليات على غرار البروفيسور بن طيفور نصرالدين، البروفيسور صايج مصطفى، البروفيسور بن صايم بونوار، البروفيسور مروان محمد، البروفيسور حشوف ياسين، البروفيسور هارون أروان، البروفيسور محمد علي، الدكتور بن بختي عبدالحكيم، الدكتورة تمغارت اسمهان إلى جانب مختص في الأمن السيبراني والمعلوماتي الدكتور غزلي عبدالقادر.