بعد خمسة أشهر من عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركات المقاومة الفلسطينية على دولة الاحتلال الصهيوني، وتفاعلات العدوان الصهيوني على قطاع غزة، الذي يمتد لنحو 176 يوما، ورغم إقرار مجلس الأمن الدولي لتوصية رقم 2728 تقضي إلى وقف إطلاق النار، فإن الكيان الصهيوني يمعن في مواصلة حربه العدوانية، بل وتوسيع نطاقها إلى الضفة الغربية، إلى جانب اشتعال الجبهة اللبنانية، في أبرز تجليات الإرهاب الشمولي ضد الفلسطينيين.
صدور أول قرار عن مجلس الأمن الدولي الذي تمت الموافقة عليه وينص على أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون "فورياً" و"تحترمه جميع الأطراف خلال شهر رمضان، ما يفضي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، فإن الكيان سارع لإبداء امتعاضه من حليفه الأمريكي لعدم تصويته ضدّ القرار، كما فعل مراراً منذ اندلعت الحرب العدوانية قبل أكثر من خمسة أشهر، حيث عدت واشنطن إلى الامتناع، بدل فرض "الفيتو".
فقد قام الجيش الصهيوني بشن غارات جوية عدّة استهدفت أماكن قريبة من رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع على الحدود مع مصر، التي تضاعف عدد سكّانها خمس مرات منذ اندلعت الحرب العدوانية على قطاع غزة، ناهيك عن الاشتباكات العنيفة في حي الرمال ومخيم الشاطئ وتل الهوى بمدينة غزة ووسط خان يونس وغربها.
يحدث ذلك في وقت تتصاعد التخوفات في المنطقة من اتساع نطاق المواجهات وتحولها إلى حرب إقليمية متعددة الأطراف، مع عدم احتواء التصعيد في قطاع غزة، لاسيما في ظل ارتكاب الكيان مجازر في مناطق مختلفة من القطاع، منذ بداية العدوان في السابع من شهر أكتوبر المنصرم، وفي ظل مواصلة قوات الاحتلال تكثيف الغارات، واستباحة المستشفيات، وقصفها وحصارها، وقصف النازحين، واقتراف المجازر وجرائم الإبادة الجماعية، مع تصاعد عمليات التوغل البري من عدة محاور، فضلا عن التوغلات في الضفة على غرار مخيم جنين.
بالمقابل، حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وزير الدفاع الصهيوني يؤاف غالانت خلال اجتماع في واشنطن من مخاطر اجتياح رفح، مجدّداً التأكيد على رفض الولايات المتّحدة لمثل هذه العملية العسكرية واسعة النطاق، إلا أن الكيان يواصل في التعنت، وهو ما ترجمه تصريح وزير الدفاع الصهيوني غالانت: إنّه "لا يحقّ لنا من الناحية الأخلاقية وقف الحرب طالما أنّ هناك رهائن في غزة"، وإن "نتيجة هذه الحرب ستحدّد شكل المنطقة لسنوات مقبلة"، مؤكّداً أنّه من أجل ضمان أمن الكيان الصهيوني، لا بد من "هزيمة (حماس)".
وقد لوح الكيان الصهيوني على لسان يوآف غالانت، وزير دفاع الكيان، بنقل المعركة إلى الضفة الشمالية للجبهة اللبنانية، في حال تم وقف القتال في قطاع غزة، في ظل سياسة مساومة وابتزاز صهيونية، رغم صعوبة المعطى في فتح جبهة ثانية.
وميدانياً، لا ينفكّ الوضع في غزّة يزداد سوءاً بالنسبة لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، الذين يخضعون لحصار كامل والمهددين بمجاعة غير مسبوقة، ويتضح أن الكيان يرفض من حيث المبدأ وقف عدوانه في ظل الظرف الحالي، الذي يعكس فشلا في تحقيق أي أهداف في غزة.
بالمقابل، يواجه الكيان تحدي توسع رقعة المواجهات وتعدد الجبهات، بداية بالجبهة الشمالية اللبنانية التي تشكل بؤرة توتر، مع تجنيد جزء من الجيش الصهيوني، بما في ذلك قوات النخبة "الغولاني"، وتهجير جزء من المستوطنين، ولكن أيضا جبهة اليمن عبر البحر الأحمر وباب المندب، ناهيك عن مؤشرات تحرك جبهة الجولان، وهي عوامل ضغط على الكيان الصهيوني.
فضلا عن ذلك، فإن إمعان الكيان في سياسة القتل، ينجر عنه تداعيات عكسية، وقد حذر سابقا أعلى مسؤول عسكري في الإدارة الأمريكية، ممثلا في وزير الدفاع لويد أوستن، الحكومة الصهيونية اليمينية لبنيامين نتنياهو قائلا إن الكيان "يخاطر باستبدال نصر تكتيكي بهزيمة إستراتيجية"، حسب زعمه.
وقد كثفت القوات الصهيونية قصفها على مدينة رفح الحدودية مع مصر في جنوب قطاع غزة، في سياق حرب عدوانية شاملة غير مسبوقة، علما أن معدل قصف الكيان لغزة المكثف يعد معدلًا تاريخيًّا، حيث ألقى الكيان أكثر من 50 ألف قنبلة على القطاع، وقد كانت منظمة "أنديكاب أنترناشيونال" قد كشفت عن إلقاء الكيان لأكثر من 45 ألف قنبلة على القطاع بعد السابع أكتوبر 2023 إلى منتصف جانفي 2024، منها 3 آلاف لم تنفجر. وألقى الكيان ما يقرب من 6000 قنبلة على القطاع في الأيام الستة الأولى للحرب، وهو معدل ذخائر يتجاوز بكثير حملات مكافحة الإرهاب الأمريكية والغربية. ونتيجة لهذا، ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 32 ألف شهيد، معظمهم من المدنيين من الأطفال والنساء.
وينتهج الكيان أبرز صور الإرهاب، خاصة إرهاب الدولة الشمولية؛ نظرًا إلى كونه الأكثر عنفًا، والأشد خطرًا، وهو ما تفعله دولة الاحتلال منذ نشأتها، حيث حوّلت قطاع غزة منذ عام 2006 إلى معسكر اعتقال لأكثر من 2.5 مليون شخص، فنظريًّا: يقوم إرهاب الدولة على ركيزتين؛ هما الاستخدام المنتظم للعنف ضد المدنيين المصنفين على أنهم أعداء، كوسيلة من وسائل الحرب، واستخدام العنف أو التهديد به لتحقيق أهداف سياسية أو دينية، وهو ما يمارسه الكيان بامتياز.
أما الشق التطبيقي في إرهاب الدولة في الكيان، فيتمثل في قتلها المدنيين، وخاصة من الأطفال والنساء، ورفضها التمييز بين المدني والعسكري داخل قطاع غزة، واستهدافها المباني السكنية، والمنشآت المدنية، ومنها المستشفيات، فضلًا عن ممارسة دولة الاحتلال العقاب الجماعي، وقطع كل الوسائل الضرورية للحياة، كالماء، والطعام، والأدوية، والكهرباء، ويتجلى ذلك في سياسة التجويع المنتهجة، ويتنصل الكيان من المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن قتل المدنيين.