بعد الفاجعة التي هزت الجزائر، ليلة الأحد، على إثر وفاة خمسة أطفال غرقا، على مستوى شاطئ منتزه الصابلات بالعاصمة، أطلق العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مطالب مستعجلة للجهات الوصية بتوقيف الرحلات المدرسية والجمعوية، التي باتت، حسبهم، تشكل مصدر قلق وخوف على فلذات أكبادهم.
كما دعت العديد من الجهات إلى سن قوانين صارمة لتسيير مثل هذه النشاطات التي لا تخضع إلى ضوابط مناسبة تحمي التلاميذ، خلال هذه الرحلات، خاصة وأنه من الصعب التحكم في سلوك عدد كبير من الأطفال.
وفي هذا الخصوص، تباينت أراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول الحادث بين من طالب بتوقيف هذه الرحلات، ومن رأى في أنه يفترض توفير مرافق ترفيهية في مختلف الولايات الداخلية، من شأنها التقليل من هذه المخاطر.
سن قوانين صارمة للرحلات
قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "الحل منع مؤقت لجميع الرحلات السياحية المدرسية والجمعوية، فضلا عن صياغة قانون ينظم ويؤطر الرحلات السياحية من كل الجوانب كعدد المؤطرين، الذي ينبغي أن يتلاءم مع عدد الأطفال، الأماكن المسموح والممنوع بزيارتها، الشروط التي ينبغي أن تتوفر في وسائل النقل..... إلخ، بالإضافة إلى منح الوسائل اللازمة لمراقبة مدى تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين.
وعلق ناشط آخر "بعد حادثة الغرق المؤلمة في شاطئ الصابلات، من رأيي الشخصي وجوب منع الرحلات المدرسية والخاصة بالجمعيات والنوادي، لأنه من الصعب جدا السيطرة التامة على سلوك الأطفال خلال هذه الرحلات، لأنها في الأصل فرصة للمرح، مما يجعلهم يطلقون العنان من خلال القيام بأمور خطيرة، حيث أن أي خطأ في التنظيم ( أمر وارد) قد يكلف حياة أحدهم أو أكثر، لذا أصبح منع هذه الرحلات أمرا حتميا، حتى لا يتكرر السيناريو مرة أخرى".
من جانبه كتب شنوف عبد الكريم: "في حياتي كلها لم أرسل أبنائي إلى البحر مع أي شخص طبيعي أو معنوي، لا أحد يحل محلي في متابعة ومراقبة أبنائي وخاصة البحر. يجب معرفة الأسباب وهل كانت هناك ترتيبات أمنية واحترازية لمثل هذه الخرجات للأطفال الصغار؟ وهل كانوا يلبسون السترة الأمنية؟".
وعلقت أخرى "السؤال المهم أن التلاميذ في فترة التحضير للامتحانات، من رخص للجمعية القيام برحلة خارج موسم الاصطياف؟".
ودوّن أحد الناشطين على الفضاء الأزرق "قرار منع الرحلات المدرسية ليس هو الحل الذي سوف يقضي على الكوارث... الحل هو إعادة دراسة قوانين الجمعيات ووضع قوانين صارمة لترتيب بيت المجتمع المدني... وللأسف منذ أربع سنوات تقريبا وأنا أطالب بهذا التغيير، حيث اقترحنا عدة اقتراحات تصب في مصلحة الجمعيات وتحمي المواطن، ولكن لا أحد يريد أن يتحمل المسؤولية، والكل ينتظر حدوث الكوارث من أجل أخذ القرارات السريعة أو انتظار القرارات من أعلى الهرم".
ضرورة توفير مرافق ترفيهية
وفي رأي مخالف، علق أحدهم "أين السلطات المحلية من غياب المرافق في الولايات الداخلية؟"، ورد آخر ".. نعم وجب التحقيق مع تهاون المسؤولين في إنجاز أدنى الحقوق، فالمساحات العمومية والمرافق الرياضية والترفيهية ليست ترفا، ويجب إنجازها في جميع المجمعات السكنية".
وشاطره الرأي آخر "تأتي هذه الحوادث في ظل غياب مرافق كافية للسباحة، خاصة في الولايات الداخلية، حيث تصبح المجمعات المائية والخزانات والسدود الممنوعة من السباحة الحل الوحيد أمام السكان".
يذكر أن هؤلاء الأطفال قد اصطحبتهم إدارة مدرسة محمدي محمد، بولاية المدية في رحلة مدرسية إلى الجزائر العاصمة لقضاء وقت ممتع في يوم مشمس على البحر، وسمحوا للأطفال بالسباحة في مياه البحر، ولم تمض دقائق حتى تعالت أصوات صراخ الأطفال وأشخاص تواجدوا في الساحل وشهدوا محاولات الأطفال النجاة بحياتهم.
وقد تم فتح تحقيق ابتدائي معمق ودقيق حول هذه الواقعة، والظروف والملابسات التي صاحبتها، وبالأخص مدى توافر الشروط القانونية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأطفال المعنيين، في مثل هذه النشاطات والمحافظة على سلامتهم الجسدية، أسفرت نتائجه الأولية عن توقيف سبعة أشخاص تم وضعهم تحت النظر.