وقّع وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ووزير البترول لجمهورية النيجر، صحابي عومارو ، اليوم، على محضر محادثات في إطار "بحث سبل تعزيز وتقوية علاقات التعاون بين الجزائر وجمهورية النيجر في مجالات الطاقة، ولاسيما المحروقات، واستكمال البرامج والمشاريع التنموية المشتركة".
تطرق الجانبان في هذا المحضر، حسب بيان لوزارة الطاقة، لجميع النقاط، التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الوزير النيجري إلى الجزائر، والتي تتعلق بالتقدم المحرز في مشروع "كافرا"، حيث أعرب الجانب النيجري عن" استعداده التام للعمل بشكل وثيق مع سوناطراك لتهيئة جميع الظروف اللازمة للاستئناف السريع للأنشطة النفطية في المشروع".
وشمل المحضر النقطة المتعلّقة بمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، حيث تم "التأكيد على مواصلة الاجتماعات التنسيقية لدراسة مختلف جوانب المشروع، وكذا الاطلاع على مدى تنفيذ القرارات المتخذة خلال اللقاءات التي جمعت الوزراء الثلاثة المسؤولين عن المحروقات لكل من الجزائر والنيجر ونيجيريا"، وفي هذا الإطار، "عرض الجانب الجزائري استضافة الاجتماع المقبل للجنة المتابعة بالجزائر العاصمة".
وتضمنت الوثيقة أيضا، تعزيز التعاون بين شركات البلدين في مجال التكرير والبتروكيماويات، حيث طلب الجانب النيجري دعم الجزائر في تطوير قطاع التكرير والبتروكيماويات والاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال إنجاز واستغلال مصانع التكرير والبتروكيماويات في ظل المشاريع التي ستطلق مستقبلا في جمهورية النيجر.
من جهة أخرى، شمل المحضر مسألة تكوين وتدريب الإطارات النيجرية، حيث يسعى الجانب النيجري إلى الحصول على مساعدة ودعم الجزائر في مجالات التكوين وتطوير المهارات والاستشارات، خاصة في مجال التحويل والبتروكيمياء لتحضير الإطارات المحلية المستقبلية التي ستتكفل بتسيير واستغلال قطاع المحروقات والتكرير في النيجر.
وفي هذا الشأن، أبدى الجانب الجزائري "استعداده لتقديم دورات تدريبية وتوجيهية للإطارات والمدربين النيجريين وإعداد القوى العاملة المستقبلية من خلال معاهد التدريب في قطاع الطاقة والتعدين".
أما النقطة الأخيرة التي تضمنها محضر المحادثات الموقع بين البلدين، فتتعلق بتطوير المحتوى المحلي، حيث أعرب الجانب النيجري عن اهتمامه الكبير بتطوير المحتوى المحلي في قطاع المحروقات ومساهمة الكفاءات المحلية في تطوير صناعة المحروقات لديها، كما أعرب عن رغبته في الاستفادة من تجربة الجزائر في الاستعانة باليد العاملة والشركات المحلية.