كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، أمس الخميس، عزم مصالحها على متابعة مدى مطابقة المحاجر، الناشطة على مستوى التراب الوطني، للشروط البيئية، من خلال تكثيف عمليات الرقابة.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، على عدد من الوزراء، أن "مديريات البيئة الولائية ستكثف زياراتها الميدانية لمراقبة وتفتيش المحاجر، لاحترام التدابير واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين".
وأضافت دحلب أن "مديريات البيئة في إطار اللجان الولائية المكلفة بمراقبة المؤسسات المصنفة، أو في إطار اللجان المختلطة، بمشاركة المصالح المختصة، لاسيما الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مديرية الطاقة والمناجم، الدرك الوطني والبلديات، قامت فعليا بعدة عمليات رقابة على المحاجر، للوقوف على الآثار البيئية السلبية الناجمة عن نشاطها".
وخلصت عمليات التفتيش التي أجرتها هذه اللجان، حسب دحلب، إلى جملة من التوصيات وجهت للمحاجر، من بينها الحرص على عملية الرش بصفة منتظمة داخل المحاجر والمسالك المؤدية إليها، والقيام بعملية التشجير داخل وخارج هذه المحاجر، إلى جانب اقتراح فتح منافذ خاصة على الطريق السيار، بالنظر لحركة تنقل الشاحنات المحملة بالحصى، التي تمر عبر التجمعات السكنية متسببة في تطاير الغبار.
وبتطرقها إلى مشروع القانون الجديد المتعلق بتسيير النفايات المنزلية، والذي تم اعتماده في مجلس الحكومة، خلال شهر ماي الماضي، أكدت الوزيرة أنه: "سيعرض قريبا على البرلمان".
وفي هذا السياق، أشارت دحلب إلى أن "القانون الحالي الذي يعود إلى 24 سنة، أصبح لا يستجيب للواقع البيئي"، مضيفة أن النص الجديد يعتمد على تغيير مفهوم النفايات، وجعلها مواد أولية قابلة للتثمين، يجب استغلالها ضمن الاقتصاد التدويري.