نحو إعداد مخطط وطني مشترك بين قطاعي البيئة والصحة لتحسين نظام تسيير النفايات الاستشفائية

أعلنت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن دائرتها الوزارية تعمل على وضع مخطط عمل مشترك مع وزارة الصحة، بهدف تحسين نظام تسيير النفايات الاستشفائية.
وأوضحت السيد دحلب، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية، تراسها نائب رئيس المجلس، عبد الناصر حمود، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن مصالحها "تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة من أجل إعداد مخطط عمل وطني مشترك يهدف للتسيير الامثل للنفايات الاستشفائية وما شابهها، يتضمن وضع نظام للمتابعة والتقييم لأنظمة التسيير".
بالموازاة مع ذلك، "تسهر مصالح وزارة البيئة على تفعيل عمل المفتشيات الجهوية ومكاتب التفتيش على مستوى المديريات الولائية، للتبليغ وأخذ الإجراءات اللازمة لردع المخالفين لقوانين السلامة من خطر هذه النفايات"، تضيف الوزيرة في ردها على سؤال العضو، عبد القادر جديع (جبهة التحرير الوطني).
وبهذا الخصوص، أفادت بأن المخالفات المرتبطة بتسيير نفايات النشاطات العلاجية التي تسجلها المصالح المختصة، يتم معالجتها مباشرة من طرف قطاعها الوزاري ومصالحه اللامركزية، حيث تم توجيه خمسة إنذارات لثلاث مؤسسات علاجية بولاية عين دفلى، وانذار لمؤسسة علاجية بولاية نعامة، وتسعة اعذارات لتسعة مؤسسات علاجية بولايتي مستغانم والجزائر، وخمس اعذارات الى خمس مؤسسات علاجية بولاية سكيكدة.
وذكرت الوزيرة بالمناسبة بالترسانة القانونية التي تؤطر عملية تسيير وإزالة هذه النفايات، على غرار المرسوم التنفيذي رقم 03478 المؤرخ في 9 ديسمبر 2003 الذي يحدد كيفية تسيير النفايات النشاطات العلاجية وخاصة كيفية توضيب وتخزين هذه النفايات، والمرسوم التنفيذي رقم 09-19 المؤرخ في 20 يناير 2009 الذي يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة بما فيها النفايات الخاصة الخطرة.
من جهة أخرى، دعت الوزيرة خلال ردها على سؤال العضو، فؤاد سبوتة (جبهة التحرير الوطني)، المتعلق بمراكز الردم التقني بولاية جيجل، إلى ضرورة دعم الجماعات المحلية في تسيير هذه الهياكل وتحسيس المواطنين بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشاريع معالجة النفايات وتدويرها.
وأكدت أنه "لابد من تشجيع الشباب وأصحاب الأفكار على الاستثمار في هذا المجال الذي يعتبر أحد أهم المهن المستقبلية والتي سيكون لها شأن كبير في ظل التوجه نحو الاقتصاد الدائري".