عبرت الحكومة الصحراوية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها لإقدام سلطات الاحتلال المغربي على قتل المواطن الصحراوي عمر بهيا الحسان.
وجاء في بيان الحكومة الصحراوية أنها " وهي تتلقى خبر ارتكاب الاحتلال المغربي لجريمة قتل المواطن الصحراوي عمر بهيا الحسان البالغ من العمر 58 سنة، فإنها تؤكد بأن الاستمرار الممنهج لارتكاب الاحتلال المغربي لجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، هو خرق سافر للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وحسب ذات البيان فإن الأمم المتحدة مطالبة ب "فتح تحقيق دولي مستقل حول ملابسات وظروف اعتقال ووفاة المعتقل الصحراوي عمر بهي الحسان وبقية الوفيات الأخرى التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين الصحراويين، الذين قتل بعضها بالرصاص الحي، كحالات الشهداء الصحراويين الناجم الكارحي ورشيد الشين وسعيد دمبر وغيرهم".
وبعد أن عبرت عن تضامنها المطلق مع عائلة الفقيد، دعت الحكومة الصحراوية -وفق البيان- المجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية لحماية المدنيين الصحراويين من ما يتعرضون له من قتل وتعذيب وقمع واعتقالات سياسية مرتبطة بالموقف الداعم لاستقلال الصحراء الغربية، كما ناشدت كافة المنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية والإنسانية للتحرك عاجلا لمعرفة الحقيقة الكاملة حول القضية.
وكان المواطن الصحراوي، عمر بهي الحسان، قد نقل جثة هامدة من السجن المحلي بالعيون المحتلة إلى قسم الأموات بمستشفى العيون المحتلة ودفن بالمقبرة دون أن تتسلم عائلته نتائج التشريح الطبي، وفق وكالة الأنباء الصحراوية.
من جهتها، أكدت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان أن سلطات الاحتلال المغربي ارتكبت "جريمة قتل بشعة" طالت المعتقل الصحراوي عمار بهيا الحسان داخل السجن بمدينة العيون المحتلة.
وأضافت ذات المنظمة الحقوقية، في بيان، أنه عائلة الفقيد لم تتوفر على معطيات دقيقة حول الظروف المحيطة بهذه الجريمة نتيجة "تملص سلطات الاحتلال في تقديم معلومات عما حصل لابنهم الذي تعرض للاختطاف في وقت سابق".
واتهمت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال المغربي بارتكاب جريمة التعذيب المؤدي إلى الموت.