أنهى مجلس الأمة، اليوم، مناقشة مشروع قانون المالية 2025، المبرمج التصويت عليه غدا السبت، وسط جدل وتساؤلات حول تعديلين في مادتين جاءا من المجلس الشعبي الوطني، يتناقضان مع المادة 147 من الدستور، لكن من دون ان يذهب المجلس إلى تفعيل آلية التحفظ على المادتين.
وأثار التقرير التمهيدي للجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة مسألة تعديل المادتين 22 و 29 اللتين صادقا عليهما النواب الأسبوع الماضي وتبين أنهما مناقضتان للدستور في مادته 147 التي تنص على "عدم قبول أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يقدمه أعضاء البرلمان، يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في ايرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي، على الأقل، المبالغ المقترح انفاقها".
لكن مجلس الأمة، حسب ما لوحظ على مسار مشروع القانون حاليا، فضّل عدم تفعيل آلية التحفظ وترك الأمور على حالها، راميا بالكرة بذلك إلى الحكومة، التي يمكنها استدراك ذلك عبر الطعن أمام المحكمة الدستورية في مدى. دستورية التعديلين وإسقاطهما عبر القضاء .
وفهم من عدم التحفظ على القانون، والذهاب إلى آلية اللجنة المتساوية الأعضاء، أن هيئة قوجيل لا تريد التشويش على التعديل الحكومي المرتقب.
وتتحدث المادة 22 مكرر عن إدراج سائقي سيارات الأجرة في نسبة 5% عوضا عن 12%، بينما تخص المادة 29 (معدلة) رفض رفع نسبة مبلغ الضريبة الجزافية الوحيدة إلى 30.000دج كما اقترحتها الحكومة أو الإبقاء على 10.000دج.
ويرى النائب، ربحي أحمد، مندوب أحد التعديلين، أنه "بالنظر إلى الطابع الاستعجالي لمشروع القانون محل المناقشة وترقب تشكيل حكومة جديدة، يمكن المصادقة على قانون المالية، لأن إخطار الوزير الأول بتشكيل لجنة متساوية الأعضاء يتطلب أكثر من أسبوعين".
وفي هذه الحالة، يضيف البرلماني في منشور على حسابه ب"فايسبوك"، يتطلب الأمر إخطار المحكمة الدستورية لإسقاط التعديلين، بعد المصادقة و قبل إصداره في الجريدة الرسمية.
كما شكك ربحي، في مسألة إسقاط المادة 147 من الدستور على هذين التعديلين، على أساس أنها "تتكلم عن اقتراحات النواب في قوانين أو تعديلات لنصوص تشريعية حيز التطبيق وسارية المفعول إلى غاية نهاية السنة الجارية، و لا تتحدث عن اقتراحات الحكومة (الجديدة)المرفوضة من النواب على الزيادة فقط وليس تخفيضا جديدا". و بالتالي، يتساءل البرلماني عن جدوى إثراء والتصويت على مشروع قانون المالية إذا لم تحترم إرادة ممثلي الشعب، إذ كان يمكن إصدار القانون بأمرية".