نصّب وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يسوف شرفة، اليوم الإثنين، اللجنة الوطنية لتسوية العقار الفلاحي، التي ستعمل على إعداد ورقة الطريق لتسهيل عملية تطهير الملف وتسوية الحالات العالقة.
وحسب ما ورد في بيان للوزارة، فقد أشرف الوزير يوسف شرفة، على تنصيب هذه اللجنة بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، ومديري الدواوين التابعة للقطاع، المدير العام للأملاك الوطنية، وكذا إطارات القطاعات المعنية بتنفيذ قرار السلطات العليا، القاضي بتسوية ملف العقار الفلاحي خلال سنة 2025.
وستتكفل هذه اللجنة، المكونة من كافة الفاعلين والشركاء المعنيين، بهذا الملف، "عبر تنظيم ورشات عمل يتم من خلالها مناقشة ودراسة الآليات الضرورية لتسوية العقار الفلاحي بمختلف الصيغ التنظيمية المؤطرة"، ويأتي ذلك "بهدف إعداد ورقة طريق عملية خاصة بتطهير كافة الحالات العالقة في هذا المجال، من أجل تسوية وضعية المستثمرين الفعليين، وتعزيز قدراتهم الإنتاجية، بما يحقق أهداف الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد الوطني".
للإشارة، فقد أمر رئيس الجمهورية، بتاريخ 26 نوفمبر الفارط، بتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي، قبل نهاية سنة 2025 المقبلة، بإشراك الاتحاد الوطني للفلاحين، وعدم انفراد الوزارة بصناعة القرار في هذا القطاع الاستراتيجي.