أعلنت إيرلندا، مساء أمس الأربعاء، انضمامها في قضية محكمة العدل الدولية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وفي أعقاب اجتماع الحكومة الأيرلندية، قال وزير الخارجية مايكل مارتن في بيان: "من خلال التدخل القانوني في قضية جنوب إفريقيا، ستطلب ايرلندا من محكمة العدل الدولية توسيع تفسيرها لما يشكل ارتكابا للإبادة الجماعية" من قبل الكيان الصهيوني.
وتابع مارتن بالقول "إننا نشعر بالقلق من أن التفسير الضيق للغاية لما يشكل إبادة جماعية يؤدي إلى ثقافة الإفلات من العقاب التي يتم فيها التقليل من حماية المدنيين"، مشيرا إلى أن "وجهة نظر ايرلندا تجاه الاتفاقية أوسع وتعطي الأولوية لحماية حياة المدنيين - وباعتبارها مؤيدا ملتزما للاتفاقية، فإن الحكومة الايرلندية ستعزز هذا التفسير في تدخلها في هذه الحالة".
وأشار وزير الخارجية الإيرلندي أيضا، إلى أن تدخل ايرلندا يوضح اتساق النهج الذي تتبعه في تفسير وتطبيق اتفاقية الإبادة الجماعية، في وقت سيتم تقديم المداخلة في المحكمة في لاهاي في وقت لاحق من هذا الشهر، حسب ما نقلته مصادر إعلامية.
وللإشارة، فقد كانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطها في أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وبالتالي انتهاكه اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.