كشف حزب جبهة القوى الاشتراكية عن فحوى اللقاء الذي جمع وفده برئاسة أمينه الوطني الأول، يوسف أوشيش برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين.
وأكد "الأفافاس"، في بيان، أن هذا اللقاء "سمح باستعراض الوضع السياسي الوطني العام وتبادل الرؤى والتشخيصات حوله خاصة وأنه يأتي في خضم سياق دولي وإقليمي يعرف تحولات جيوسياسية عميقة وغير مسبوقة، تصاعدت خلاله كل التهديدات والتحرشات ببلادنا. وفي هذا السياق أكدنا رفض حزبنا لأي تدخل في شؤوننا الوطنية وشددنا على أن قوام علاقاتنا الدولية يجب أن يرتكز على الندية والاحترام وقدسية سيادتنا الوطنية".
وأضاف ذات البيان أن اللقاء كان أيضا "فرصة لنقاش ثري، صريح ومسؤول أكدنا عبره حتمية تبني مقاربة سياسية إصلاحية شاملة تهدف لتكريس التغيير عبر الانفتاح السياسي وإرساء الديمقراطية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والرقي والرفاه الاجتماعيين".
وجدد الحزب –حسب البيان- مطلبه تجاه إرساء مناخ سياسي وإعلامي هادئ ومتفتح يعيد الروح للنقاش العام الوطني حول القضايا المحورية للأمة ويهيئ الأرضية لحوار وطني جدي وشامل.
وأطلع الحزب الرئيس مضمون وخلاصة اللقاءات الثنائية التي أجراها مع مجموع الشركاء السياسيين بغرض التوصل إلى توافق وطني، حيث تمحورت حول "الحفاظ على استقلالية سياستنا الخارجية المؤسسة على عقيدتنا لعدم الانحياز، تعزيز أمننا القومي بمفهومه الواسع والشامل : العسكري، السياسي، الاقتصادي، الطاقوي، الصحي، الاجتماعي والثقافي، بناء اقتصاد منتج متحرر من القيود البيروقراطية ما يمكننا من التوفيق بين الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وتجسيد دولة القانون والحريات بإعادة الاعتبار لاستقلالية القضاء وحياده ولوظيفته في حماية المجتمع والأفراد من كل أشكال التعسف والمساس بحقوقهم الأساسية المكفولة من قبل الدستور".
ووفق البيان أبدى "الأفافاس" قلقه حول مضمون مشاريع القوانين المنظمة للحياة العامة لا سيما المتعلقة بقانوني البلدية والولاية، قانون الأحزاب وقانون الجمعيات، وأشار إلى أن "صيغها الأولية هذه لا تعزز إلا سطوة الإدارة وتفرض الوصاية على المجتمع السياسي" وعبر عن "أمله العميق في أن تتدارك صياغتها النهائية كل الاختلالات المسجلة في هذا الصدد وتفرز نصوصا في مستوى التطلعات الديمقراطية وتجسد حقا التعددية السياسية".
كما أعرب الحزب عن انشغاله العميق حول "ما يطال المشهد الوطني من جمود وغلق ممنهج لا يعزز إلا الركود الذي لا يخدم وطننا خصوصا في هذا الظرف بالذات الذي يتطلب انفتاحا وتحريرا للمبادرة الوطنية لرفع كل التحديات وتجاوز كل الرهانات على تعقيدها وصعوبتها".