أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الجمعة، أن "الوقت قد حان للتعامل بجدية مع التحديات والعقبات الرئيسية التي تحول دون استقرار إفريقيا وتنميتها وتكاملها".
وقال عطاف في كلمته خلال مشاركته بجوهانسبرغ في الاجتماع الوزاريG20 ، وذلك ضمن الجلسة الثالثة بعنوان: "استعراض أهداف مجموعة العشرين لعام 2025 وأولويات جنوب إفريقيا خلال رئاستها للمجموعة"، وفق ما نقلته وزارة الخارجية عبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، أن" الجزائر تؤيد تأييدا كاملا الأولويات الأربع التي حددها الرئيس سيريل رامافوزا في خطابه الافتتاحي، ظهيرة أمس، وتشيد، على وجه الخصوص، بتركيزه على حاجيات إفريقيا وتطلعاتها، ما يؤكد مرة أخرى أن جنوب إفريقيا كانت ولا تزال مدافعا صادقا ومخلصا عن قضايا القارة وطموحاتها المشروعة".
وأشار وزير الخارجية إلى أن "استقرار إفريقيا وتنميتها يكمن في ثلاثة مساع ذات أبعاد استراتيجية تستحق، في رأيي، أن نوليها اهتمامنا الكامل، فأولها يكون بإصلاح المؤسسات المالية والنقدية الدولية. فنحن بحاجة إلى مؤسسات تمثل عالم اليوم بصدق وتستجيب بشكل فوري وبكفاءة عالية لشتى أنواع وأشكال التحديات التي تتهدد الدول النامية والإفريقية منها على وجه الخصوص".
ويتعلق المسعى الاستراتيجي الثاني، يضيف عطاف، بالحاجة الملحة لمعالجة أزمة المديونية بإفريقيا بغية الاستجابة لمتطلبات التنمية بها، فإفريقيا في حاجة إلى دعم قوي من مجموعة العشرين في هذا الشأن بغرض تجاوز الأزمات المتفاقمة والمتمثلة في العسر المالي وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي واستفحال النزاعات.
وأضاف عطاف أنه "لا ينبغي لإفريقيا أن تتخلف عن الثورات الراهنة التي ترسم مستقبل البشرية، سواء فيما يتعلق بالانتقال الطاقوي، أو فيما يخص الرقمنة والذكاء الاصطناعي".
أما المسعى الاستراتيجي الثالث والأخير، يقول عطاف، فيرتبط بالضرورة الملحة للوفاء بالالتزامات الدولية تجاه إفريقيا، لاسيما فيما يخص تعزيز الدعم المالي والشراكات وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا بغية تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات الأجندة الإفريقية 2063.
وفي هذا الصدد، أكد عطاف: "ترحب الجزائر بمبادرة جنوب إفريقيا المتعلقة بإنشاء ثلاث مجموعات عمل تتناول كلا من "النمو الاقتصادي الشامل" و"الأمن الغذائي" و"الذكاء الاصطناعي". فنحن نعتقد بأنّ مبادرة من هذا القبيل من شأنها أن تضفي زخما جديدا على كيفية التعامل مع القضايا والتحديات العالمية الملحة. كما نعتقد بذات القدر أن مبادرة مثل هذه ستجعل من التعاون الدولي من أجل التنمية العالمية أوسع مضمونا وأكبر فعالية وأكثر جدوى".