طالبت مجموعة من الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، الكيان الصهيوني المحتل بالمرور إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي، والسماح بالتدفق الفوري للمساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيدة بمخرجات القمة العربية، بشأن إعادة إعمار القطاع المنكوب دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وجاء ذلك في بيان مشترك صادر أمس الأربعاء، عن كل من الدنمارك وفرنسا، وبريطانيا، واليونان وسلوفينيا، عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في القطاع الفلسطيني.
وقال نائب الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، جاي دارماديكاري، متحدثاً باسم المجموعة: "يجب أن تتدفق المساعدات الإنسانية على الفور إلى قطاع غزة، وندعو "الكيان" إلى الامتثال لالتزاماته بموجب القانون الدولي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وغير مشروط".
وشدد دارماديكاري، على وجوب إيجاد طريقة للانتقال إلى المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى بين الكيان الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
ودعا دارماديكاري، مصر وقطر والولايات المتحدة إلى بذل الجهود لتسهيل المحادثات بهذا الشأن.
وأشاد المتحدث باسم المجموعة الأوروبية، بالجهود الإقليمية الرامية للوصول إلى توافق في الرؤى حول خطة واحدة للمرحلة المقبلة في غزة، والتي تم مناقشتها في قمة جامعة الدول العربية الطارئة في القاهرة حول "فلسطين".
وشدد دارماديكاري، على أنه لا ينبغي إبعاد الفلسطينيين من غزة.
وأشار إلى استمرار التزام الدول الخمسة (الدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا وبريطانيا) برؤية حل الدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
هذا، وكانت قد أكدت القمة العربية الطارئة بالقاهرة، في بيانها الختامي الثلاثاء، على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتبنت خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، مشددة على ضرورة إلزام الكيان الصهيوني بالانسحاب من الأراضي السورية.
واعتبرت القمة، عبر بيانها، أن الخطة التي قدمتها مصر لإعادة إعمار غزة "خطة عربية جامعة"، وأكدت العمل على تقديم الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها.
وحثت المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، لمواجهة تداعيات حرب الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال الصهيوني على غزة بدعم أمريكي.