وجهت مصلحة المنازعات والشؤون القانونية بالمديرية الجهوية لمؤسسة سونلغاز غرب/ وهران 354 إعذارا في حق المؤسسات الخاصة التي تنشط بالمنطقة، وذلك بسبب عدم تسوية وضعيتها المالية تجاه الإدارة وارتفاع قيمة ديونها المتأخرة مقابل الخدمات التي تتلقاها والتي فاقت 4 ملايير سنتيم. لجوء مؤسسة سونلغاز إلى هذا الحل الردعي جاء كرد فعل لتعنت الزبائن الخواص وعدم دفعهم لمستحقاتهم المالية (فواتير الكهرباء والغاز) التي أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على المؤسسة التي تواجهها تحديات كبيرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة خاصة أن الأرقام تؤكد ارتفاع حجم ديون هذه المؤسسات إلى ما يعادل 4 ملايير سنتيم. موازاة مع هذا هددت سونلغاز كامل زبائنها باللجوء إلى العدالة للفصل في هذه الإشكالات بصفة نهائية وقطعية في حالة عدم الاستجابة للإعذارات كحل يرضي الطرفين، خاصة وان معظم الفواتير غير المدفوعة تعدت آجالها العامين، وهي مدة زمنية تعكس حجم الديون المترتبة لدى هذه المؤسسات والتي لم تتمكن الادارة من حلها بصفة ودية خاصة وان معظم هذه المؤسسات الخاصة تستهلك طاقة كهربائية وغازية كبيرة بالنظر إلى النشاطات الصناعية التي تقوم بها، مما فرض على سونلغاز، بل حتم عليها، توجيه الاعذارات والتهديد بتسليط العقوبات الردعية في حق المتأخرين والمتقاعسين من أصحاب وملاك الوحدات الصناعية الإنتاجية قبل اللجوء إلى قطع الطاقة كحل أخير. من جهة أخرى يجب التذكير على سبيل المثال لا الحصر بأن مؤسسة سونلغاز تتكبد خسائر كبيرة نتيجة القرصنة (فاقت 160 مليار سنتيم) وهو الأمر الذي ينعكس على مداخيل الخزينة، حيث وصلت عمليات التخريب 100، مليار والقرصنة 60 مليار، في الوقت الذي أحصت فيه مصالح المديرية الجهوية خسارة تعادل 900 مليار سنتيم عبر 20 ولاية غرب الوطن. أما عن رقم أعمال سونلغاز خلال السنة الماضية فقد وصل إلى حدود 225 مليار بالنسبة لبلديتي وهران وبئر الجير فقط، خاصة إذا علمنا أن استهلاك الطاقة يرتفع سنويا في حدود 5 أو 6، وهو الأمر الذي يتطلب تسطير برنامج خاص لتغطية احتياجات السكان بإنشاء مراكز ذات طاقة إنتاجية كبيرة ومواتية كافية لامتصاص الطلب.
