أحزاب ومنظمات تعرب عن ارتياحها لترشح الرئيس بوتفليقة

ما يقارب مائة مترشح للرئاسيات القادمة

مع قرب موعد انتهاء عملية سحب الاستمارات المحددة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 17 أفريل القادم، بدأت معالم المشاركة في هذا الاستحقاق الهام تتضح في مرحلتها الأولى، لاسيما بعد إعلان رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس، ترشحه ليصل بذلك عدد المترشحين لهذا الاستحقاق الوطني إلى ما يقارب المائة.
وتتضمن قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية لحد الآن، علاوة على الرئيس بوتفليقة، رؤساء حكومات سابقين ورؤساء تشكيلات سياسية ومترشحين أحرارا، من بينهم جزائريون مقيمون في الخارج، في حين تبقى القائمة مفتوحة لاسيما وأن عملية سحب الاستمارات مازالت متواصلة إلى غاية 4 مارس القادم.
وقد لقي إعلان رئيس الجمهورية الترشح في هذه الانتخابات ردود فعل من قبل الطبقة السياسية، التي عبرت في بيانات لها تلقت "المساء" نسخا منها عن ارتياحها لهذا القرار لاسيما على مستوى الأحزاب التي دعت في البداية إلى ترشح الرئيس بوتفليقة كما هو الشأن للتحالف الوطني الجمهوري.
فقد أشار الحزب إلى أن قرار رئيس الجمهورية التقدم مجددا لنيل ثقة الشعب الجزائري صاحب السيادة الوحيد، ليس قرارا غريبا أو مفاجئا كون الرجل الذي لم يتوان ولم يتأخر أبدا في تلبية نداء الوطن في أصعب المراحل وأدقها لا يمكنه إلا أن يستجيب للنداءات المتكررة لفئات واسعة من المجتمع ممثلة في العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والطبقة المثقفة ومن عامة الناس في كافة ربوع البلاد.
كما أضاف أن هذا الإعلان هو رسالة طمأنة قوية للرأي العام الوطني والدولي والتي أكد من خلالها الرئيس بوتفليقة بأن الشعب الجزائري برمته مدرك تمام الإدراك لكل محاولات المساس بالثوابت ورموز الوطن ومؤسساته وإثارة الفتن والقلاقل الاجتماعية وهو على أتم الاستعداد للتصدي لها وإفشالها بتعزيز لحمته الوطنية وتقوية تماسكه الاجتماعي والحفاظ على مكاسبه الاقتصادية والاجتماعية المحققة.
من جهته، جدد حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) دعمه لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة، داعية بهذه المناسبة كل الجزائريين وبخاصة منهم المترشحين والساسة وفعاليات المجتمع المدني وأسرة الإعلام إلى المساهمة في جعل استحقاقات 2014 "عرسا ديمقراطيا وموعدا لتنافس البرامج والأفكار"، من أجل بناء جزائر آمنة ومستقرة وقوية ومتطورة ورائدة بين الأمم.
وهو الانطباع الذي عبر عنه أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني، مؤكدة التزامها بالعمل بكل قوة لتفعيل هذا الترشح والذهاب بعيدا في تنشيط الحملة الانتخابية بجد وعزم ووفاء لصالح مرشح الأمن والاستقرار.
كما رحبت العديد من الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والجمعيات بولاية باتنة بقرار ترشح رئيس الجمهورية، ففي أولى ردود الأفعال بارك المكتب الولائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي هذا الترشح لاستكمال مسيرة البناء والتشييد.
من جهتها، أكدت الكشافة الإسلامية بباتنة أنها ستعمل "جاهدة" على دعم برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حملته للرئاسيات المقبلة، داعية في هذا الصدد إلى الالتفاف حول برنامجه.
كما أكد السيد بوخالفة عبد الله، رئيس المكتب الولائي لجمعية البركة، أنه يساند الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ويدعوه لمواصلة المشوار ويرى في ترشحه دعما آخر لإرساء الديمقراطية واستكمال برامج التنمية، مثنيا على جهوده منذ أن دخل معترك السياسة.
أما السيد نور الدين بلومي، نائب رئيس تنسيقية الجامعيين والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني لولاية باتنة، فقد أشار إلى أن الرئيس بوتفليقة هو "المترشح الوحيد الذي تتوفر فيه كل الشروط"، مشيدا في هذا الصدد بالإنجازات التي تحققت في الميدان وفي مقدمتها استتباب السلم وإطفاء نار الفتنة بعد العشرية السوداء.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد وقع يوم 17 يناير الماضي على المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء هيئة الناخبين ليوم الخميس 17 أبريل 2014 بغرض إجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية.
للإشارة، فإن المادة 139 من قانون الانتخابات تنص على أن طالبي الترشح لرئاسة الجمهورية ملزمون بتقديم قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية موزعة عبر 25 ولاية على الأقل.
وفي حال "استحالة جمع توقيعات المنتخبين المحليين أو الوطنيين، بإمكان المترشحين جمع 60 ألف توقيع فردي للناخبين عبر 25 ولاية على الأقل. كما لا ينبغي أن يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في الولايات المقصودة عن 1500 توقيع بكل ولاية.
وتدون هذه التوقيعات في "مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي" وتودع لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح. ويفصل المجلس في صحة الترشيحات في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ إيداع التصريحات بالترشح.
وبعد أن يعلن المجلس الدستوري عن أسماء المترشحين بصفة رسمية لهذه الانتخابات تنطلق الحملة الانتخابية والترتيبات المالية، حسبما نصت عليه المادة 188 من قانون الانتخابات، "قبل خمسة وعشرين يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع". ومن المقرر أن تنطلق الحملة الانتخابية الخاصة بالرئاسيات يوم 23 مارس القادم لتنتهي في 13 أفريل.