وزارة الصحة تطمئن بمنع تسويق أي منتوج غير صالح للاستهلاك

فيما يؤكد مجمع "فريغو ميديت" بأن نوعية اللحم المستورد من الهند جيّدة

أكدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنه لا توجد إلى حد الآن، أية معطيات تفيد بعدم صلاحية اللحم المجمد المستورد من الهند، موضحة أنها ستتدخل باتخاذ كل الإجراءات الوقائية لسحب المادة من السوق أو منع تسويقها، في حال التأكد من وجود مادة غذائية تشكل خطرا على صحة المواطن. وأوضح المستشار الإعلامي للوزارة، السيد سليم بلقسام، في تصريح ل"المساء" أنه لحد الساعة لم يثبت لدى الوزارة وجود قضية تسمى لحوم مستوردة غير صالحة للاستهلاك في السوق.
وقال ممثل وزارة الصحة، أن الوزارة ملتزمة بالتدخل مع الجهات المعنية بالموضوع، لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية لسحب المادة من السوق ومنع تسويقها في حال تأكدها من الأمر، مضيفا بخصوص اللحوم المجمدة المستوردة مؤخرا من الهند، والتي روج بأنها تحتوي على بكتيريا مضرّة بصحة المستهلك، أنه رغم أنه ليس من مهام وزارة الصحة، مراقبة ما يتداول بالسوق من مواد ومنتجات إلا أن مسؤولية حماية صحة المواطن تقع على عاتقها في حال وجود أي خطر أو ضرر قد يهدد صحته. من جهته أكد المدير العام لمجمع "فريغو ميديت" السيد جهيد زفيزف، أن المجمع العمومي الذي يستورد اللحوم المجمدة طيلة السنة لتموين السوق الوطنية غير معني بهذه القضية، موضحا أن عملية الاستيراد التي يقوم بها المجمع يضبطها دفتر شروط محدد وصارم يضمن الحصول على مادة جيدة خالية من كل الشوائب وبنوعية جيدة.
وأشار زفيزف، في اتصال أمس، مع "المساء" أن مصالحه تراقب المادة المستوردة مهما كان البلد مصدر الاستيراد خلال كل مراحل العملية، حيث يتم إيفاد بياطرة من الجزائر لضمان احترام كل الشروط انطلاقا من مصدر الإنتاج ثم الذبح إلى غاية الشحن والنقل نحو الجزائر"نراقب كل كيلوغرام من اللحم يكون معنيا بالاستيراد يضيف المتحدث الذي قال "إن المادة التي يدّعي البعض أنها غير صالحة للاستهلاك لا تعنينا بتاتا".
من جهتها، أكدت جمعية حماية المستهلك، على لسان رئيسها الدكتور مصطفى زبدي، أنه في حال ثبوت صحة ما قيل عن تلوث اللحوم المستوردة من الهند ببكتيريا فأن الأمر يعتبر خطيرا جدا، وبالتالي لا يمكن السكوت عنه بأي حال من الأحوال، موضحا أن مراقبة وضمان الصحة الحيوانية من مسؤولية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ودعا هذا الأخير إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة الحقيقة وطمأنة المستهلك خاصة وأن شهر رمضان الكريم على الأبواب.
واعتبر المتحدث أن السلطات المعنية مدعوة إلى اتخاذ الإجراءات لمعرفة من هو المسؤول عن هذه المهزلة، هذا إذا كان هناك حقا لحم مستوردا غير صالح للاستهلاك، مشيرا إلى أنه من حق هذا الأخير معرفة التفاصيل والحقيقة ذاتها.
وذهب زبدي، بعيدا حيث طالب النائب العام بفتح تحقيق في القضية لمعرفة الحقيقة، مضيفا أنه إذا استمر صمت الوزارة المعنية وهي وزارة الفلاحة، فإن جمعيته تدعو إلى مقاطعة هذه اللحوم.