لحوم هندية سليمة وحلال لمحاربة المضاربة خلال رمضان

يستوردها مجمع "سوتراكوف " بطلب من الحكومة وفق دفتر شروط دقيق

سعر الطن من اللحم الهندي يقدر ب3000 دولار وسعر البيع للمستهلكين ب410 دج للكيلوغرام
أكد رئيس مجلس المديرين للمجمع العمومي لتحويل وتغليف وتعليب اللحوم "سوتراكوف"، زفيزف جهيد عبد الوهاب، أن السلطات البيطرية الجزائرية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية وافقت على فتح الحدود الصحية مع الهند بعد تأكدها التام والدقيق من صحة وسلامة الثروة الحيوانية الهندية وهذا بعد 8 سنوات من الرفض المطلق من السلطات الصحية الجزائرية بسبب بعض الاحترازات المتعلقة بالشروط البيطرية التي تفرضها الجزائر على منتجات اللحوم المستوردة من الخارج والمقدرة سنويا ب45 ألف طن من إجمالي استهلاك وطني يقدر ب450 ألف طن في السنة.
* وقال زفيزف إن خيار الحكومة الجزائرية بالتوجه نحو السوق الهندية لاستيراد لحوم الأبقار المجمدة يعود إلى جملة من الاعتبارات التقنية والصحية التي تتطابق مع الشروط التي تفرضها الجزائر على هذا النوع من العمليات، وخاصة بعدما أصبح الهند قطبا عالميا لتصدير اللحوم الحلال بنوعيتها الجيدة وشروطها الصحية العالية، بالإضافة إلى توفر الهند على حوالي 13 بالمائة من الثروة العالمية من رؤوس الأبقار بما يعادل 176 مليون رأس من الأبقار، فضلا عن توفرها على واحد من أكبر معاهد البحوث البيطرية في العالم بالإضافة إلى 5 مخابر عالمية لعلم تشخيص الأمراض وتوفرها على 38 مخبرا متخصصا في الفحص المناعي للإنزيم المرتبط (processus d'ELISA) و250 مخبر لبحوث الأمراض وأزيد من 47 ألف بيطري مهيكل لدى هيئات الرقابة الصحة البيطرية، وعليه قررت الحكومة الجزائرية بالموافقة على الاستيراد من الهند التي تصدر اللحوم إلى 64 دولة حول العالم ومنها العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ومصر وماليزيا.
* وكشف زفيزف أن الحكومة وضعت دفتر شروط يتضمن بنودا مشددة جدا تتعلق بالشروط التقنية والمالية لكل عملية استيراد بالإضافة إلى ضرورة التقيد الحرفي بالإجراءات الخاصة بقانون الصفقات العمومية على اعتبار أن الشركة المستوردة هي شركة عمومية تابعة للدولة بالإضافة إلى وجود بنود دقيقة توفر الحماية اللازمة للجزائر والطرف المستورد من جميع النواحي المالية والتقنية والصحية وهو ما يسهر على تطبيقه الحرفي فريق المراقبة الصحية والبيطرية والتقنية الجزائري الموجود بعين المكان للإشراف على جميع مراحل العملية الخمس المتمثلة في المرحلة الحية، حيث يتم مراقبة الحيوانات ومدى مطابقتها لدفتر الشروط من حيث السن والوزن والمطابقة الصحية وغيرها، بالإضافة إلى الإشراف المباشر على عملية الذبح التي تتم وفق قواعد الشريعة الإسلامية بفضل توفر الهند على أزيد من 140 مليون مسلم، ثم مرحلة التوظيب والتقطيع ونزع العظام ثم الحرص الشديد على احترام سلسلة التجميد ثم التغليف والشحن نحو الجزائر والتحويل الأولي ثم التحويل النهائي والتوزيع بعد الحصول على الشهادة النهائية للمطابقة الفيتو صحية من السلطات البيطرية لوزارة الفلاحة الجزائرية بعد فحص الملف الصحي ومراقبة الكميات بالعين المجردة للتأكد من عدم انقطاع سلسلة التبريد ثم الفحص على مستوى المخابر الجهوية لمراقبة الجودة والنوعية، وفق المراحل التي حددها دفتر الشروط الذي حددته الحكومة قبل السماح للمجمع العمومي بالتوجه لاستيراد كمية أولى تقدر ب4000 طن من الهند، بسعر 3000 دولار للطن وهو سعر جد تنافسي بالمقارنة مع اللحوم المجمدة المستوردة من أمريكا اللاتينية التي لا يقل سعرها عن 4600 دولار.
* وزيادة على الضمانات التقنية التي ينص عليها دفتر الشروط يلتزم الطرف الهندي بتقديم كفالة مالية لا تقل عن 5 بالمائة من قيمة الصفقة مع تحمل المسؤولية الكاملة عن النوعية والجودة إلى غاية إصدار شهادة المطابقة النهائية وخروج اللحم إلى السوق الوطنية، حيث ستصل الكمية الأولى في الأسبوع الأول من شهر أوت القادم على أن تصل تباعا كامل الكمية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم، وتم تحديد سعر الكيلوغرام ما بين 410 دج و560 دج للكيلوغرام حسب نوعية القطع المرغوبة من الزبائن.
* وأكد زفيزف، أن المجمع لا يرغب في القيام بعمليات مناسباتية مرتبطة برمضان أو الأعياد فقط، بل يعمل بالاتفاق مع الحكومة على إعادة بناء شبكة وطنية للتوزيع بالجملة ونصف الجملة والتجزئة في شكل أقطاب تتمكن الحكومة من خلالها من ضبط السوق الوطنية للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع ومنها اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء والخضار الأساسية مثل البطاطا والبصل والثوم والليمون وغيره، بالاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي وافقت عليها الحكومة لتوسيع حظيرة التبريد الوطنية التابعة للمجمع والمقدرة حاليا ب100 ألف م3 بالإضافة إلى 220 ألف م3 في طور الانجاز ستسلم قبل نهاية 2010 والشروع في إنجاز 620 ألف م3 جديدة من غرف التبريد للوصول بالحظيرة إلى 1 مليون م3 على المستوى الوطني حتى يصبح بإمكان الحكومة التدخل بطريقة ناجعة لضبط المواد التي يكثر عليها الطلب في موسم من المواسم.
*